أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية أن علاقة مصر بصندوق النقد الدولي “جيدة”، وأنه لا توجد أية أزمات، كما أن الحكومة لم تطلب تأجيل أية إجراءات، موضحا أن البرنامج الموقع مع الصندوق “يسير بشكل جيد ولا أزمات “
وأوضح في حوار نشره موقع “مصراوي” أن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، “فعلي، وليس بالدين كما يشاع”.
وكشف عن أن مصر تسعى لتطبيق سياسة التحوط، ضد ارتفاع أسعار الوقود، وباقي السلع الاستراتيجية الأخرى، مشيرا إلى أن تلك الخطوة بمثابة التأمين ضد ارتفاع الأسعار.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات قال: إنه “لا توجد نية للتأجيل، لكن آلية التسعير أقل من السعر المحدد، ونجتمع بشكل دوري في هذا الملف حتى نكون جاهزين”
تراجع فائض ميزان المدفوعات وآداء مخيب للاستثمار الأجنبي والصادرات
اعتبر البنك المركزي الفائض الذي حققه ميزان المدفوعات في الربع الأول من العام المالي الجاري بقيمة 284.1 مليون دولار جيد في ظل الأزمات التي لحقت بالأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة.
وكان الفائض الكلي قد سجل نحو 5.077 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي الماضي ما يشير إلى تراجعه بنسبة 94%.
وكان السبب الرئيسي للتراجع هو انخفاض استثمارات محفظة الأوراق المالية التي سجلت صافي تدفق للخارج بقيمة 3.240 مليار دولار خلال الفترة مقابل صافي تدفق للداخل 7.478 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، وذلك بسبب انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لتحقق صافي مبيعات بلغ نحو 3.2 مليار دولار في الربع الأول من 18/2019 مقابل صافي مشتريات بلغ 7.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي .
والمؤشرات الأكثر أهمية في تقرير الربع الأول من العام المالي هي استمرار الآداء غير الجيد للصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر حيث ارتفع المؤشر الأول بنحو 16.2% فقط ليسجل 6.785 مليار دولار، ورغم ذلك ارتفع عجز الميزان التجاري مقتربًا من الـ10 مليارات دولار بسبب استمرار ارتفاع فاتورة الواردات .
هذا بينما انخفضت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل 1.099 مليار دولار مقابل 1.843 مليار دولار بتراجع 744 مليون دولار، واستحوذ قطاعا البترول والعقارات على أكثر من 65% من الرقم المحقق بقيمة 478.8 و237.4 مليون دولار.