أكد محمد معيط وزير المالية أن الوزارة لا تزال تراجع مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد. وقالـ لموقع “مصراوي” ـ إن “مسودة القانون الجديد أرسلت إلينا، لإبداء الرأي، وحاليًا يتم ذلك.”
وانتهت وزارة التضامن الاجتماعي أخيرا من إعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفقًا لما قالته الوزارة في بيان صحفي في أبريل الماضي.
ورغم أن وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قالت في مايو الماضي، إن مشروع القانون سيكون أمام البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، إلا أن دور الانعقاد الحالي من المقرر الانتهاء منه قريبا، وهذا يعني أن القانون الجديد لن يلحقه.
ويهدف القانون الجديد لوضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار، وفقا لما أعلنته وزارة التأمينات سابقًا.
وبحسب ما ذكرته الوزيرة فإن القانون المرتقب يحافظ على المزايا المستقرة لأصحاب المعاشات، فضلا عن أنه يتعامل مع التضخم، بمعنى أنه يتماشى مع تطورات الأسعار.
وتعهدت الحكومة لصندوق النقد بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات بحلول سبتمبر المقبل.