كتبت:زينب أبوشنب
قال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة عقيد أركان حرب أحمد محمد علي صفحته الرسمية علي الفيس بوك ، إن حقيقة مانشر في وسائل الإعلام حول التحليلات غير الدقيقة التي نشرت عن أسباب صدور بعض القوانين التي تخص القوات المسلحة ومنها القوانين : رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشان تشكيل مجلس الدفاع الوطنى ، والقانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، والتى صدرت خلال الأيام الماضية جاءت تنفيذاً للتكليفات التى وردت بتعديلات دستور 2014 ، الذي تم إقراره يناير الماضي.
وأشار المتحدث العسكري إلي أنه قد صدر القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1968 ، وتم تعديله عدة مرات ، آخرها كان القرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1989 الذى تضمن التشكيل والإختصاصات بناءا القانون رقم 4 لسنة 1968 ، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصه.
يذكر أن هذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع ، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية اجتماعات المجلس ، تكون رئاسة المجلس له باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة ، وجميع مهامه عسكرية ، تخص الجيش المصرى ، بخلاف مجلسى الدفاع الوطنى والأمن القومى اللذان لهما مهام ذات طبيعة مختلفة ،إن المجلس الأعلي يعقد جلساته بصفه دوريهً أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع وحضور رئيس الجمهورية اجتماعاته غالباً ما يكون فى المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجه حضور سيادته .
وختاما، ناشد المتحدث العسكري وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية في تناول الأخبار التي تخص القوات المسلحة والرجوع إلي مصادر رسمية تجنباً للشائعات والأخبار غير الصحيحة تجنباً لإثارة البلبلة بين قطاعات الشعب المختلفة.