قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإعفاء من سداد غرامات التأخير، للمواطنين المخصص لهم وحدات داخل جميع المدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان مصطفى مدبولي في بيان أمس، أن القرار يشمل الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الأقل من 8400 م2، مساحات صغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والساري تخصيصها فقط (فيما عدا الصادر بشأنها قرار إلغاء تخصيص).
وبحسب البيان، يأتي القرار للإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، في حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، في حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات، على أن يسرى الإعفاء لمدة شهرين، بداية من 6 مايو المقبل.
ومن جهته قال طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة المحددة للإعفاء من سداد غرامات التأخير.
وتابع: وفي حالة وجود نزاع قضائي على الغرامات لا يجوز السداد إلا بعد التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجهاز أو الهيئة من قبل العملاء. وأوضح السباعي أن الإعفاء من سداد الغرامات هو أحد التيسيرات التي تطرحها الهيئة، وعلى المتعاملين الالتزام بالمدة المحددة، للاستفادة من هذه التيسيرات، حيث لن يتم مد هذه المدة.
وفي أغسطس الماضي، وافقت هيئة المجتمعات على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية الصغيرة.