رفضت محكمة القضاء الإداري إصدار أمر وقتي لإيقاف تنفيذ قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، ضد شركة بلتون المالية القابضة.
ويعني “الأمر الوقتي” إمكانية صدور قرار من المحكمة بإيقاف تنفيذ قرارات معينة لمدة مؤقتة، وذلك لحين الفصل في نزاع قضائي قائم بين طرفين.
يُذكر أن “الرقابة المالية” كانت قد قررت مطلع الشهر الجاري، إيقاف نشاط الترويج، وتغطية الاكتتابات بشركة بلتون لمدة 6 أشهر، بجانب رفع نسبة التأمين الخاصة بشركة السمسرة بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك عقب تحقيقات أجرتها بشأن مخالفات في إجراءات طرح شركة “ثروة كابيتال” التي تولت بلتون إدارتها.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الشق المستعجل في الأول من ديسمبر المقبل، على أن تنظر فى الشق الموضوعي في وقت لاحق.