أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد لله، إن المحكمة لا تملك ولاية لمقاضاة تنظيم “داعش” الارهابي، مشيراً إلى أن البلدين الأساسيين اللذين يتواجد فيهما التنظيم وهما سوريا والعراق، ليسا عضوين بالمحكمة.
وأضاف العبد لله، في تصريحات صحفية، أن ما يسمى “داعش” ربما يكون ارتكب جرائم حرب وتطهيراً عرقياً تدخل في نطاق المحكمة.
وأضاف: “لكننا لا نملك ملاحقته، حيث يجب أن يكون البلدان اللذان وقعا بها الجرائم أعضاء بالمحكمة حتى يمكن إقامة دعوى قضائية، وحين حاول البعض الاستناد إلى أن بعض مسلحي التنظيم يحملون جنسيات دول أعضاء بالمحكمة مثل بلجيكا وفرنسا، وفر ذلك غطاءً قانونياً للتقاضي ليتبين أن هؤلاء المسلحين مجرد منفذين لتعليمات قادة كبار وليس من أصدر الأوامر أو خطط أو قام بالتمويل”.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الجنائية الدولية إلى أن “تدخّل المحكمة يبدأ حين تقع جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو ممارسات تندرج تحت التطهير العرقي، شريطة أن تكون قد وقعت على أراض دولة عضو بالمحكمة سواء تقدمت تلك الدولة بطلب فتح تحقيق أم كان الادعاء بالمحكمة هو من بادر من تلقاء نفسه إلى التحقيق”.
وبحسب كلام الجنائية، “يمكن للمحكمة أن تفتح تحقيقاً بناءً على إحالة قضية من مجلس الأمن الدولي إليها، كما حدث في التحقيقات التي تباشرها المحكمة حالياً في كل من السودان وليبيا”، موضحا أن “هناك سبع دول على قائمة الفحص لبيان ما إذا كانت المحكمة ستفتح تحقيقاً بشأن إذا ما كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية قد وقعت على أراضيها وهي فلسطين، نيجيريا، العراق، أفغانستان، كولومبيا، أوكرانيا، غينيا”.