تلقت مؤسسة الرئاسة تقريراً مهماً من الجهاز المركزي للمحاسبات حول التخبط والقصور في العملية التعليمية، وعدم مواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
حدد تقرير المحاسبات 38 بنداً بأوجه القصور في العملية التعليمية سواء كان تعليماً عاماً أو أزهرياً. أشار التقرير إلي تخبط سياسات القبول للطلاب بالمؤسسات التعليمية وعدم دقة تحديد الأهداف، وعدم وضوح الرؤية للقائمين علي وضع السياسات التعليمية. أكد التقرير وجود تخبط شديد بين استيعاب الطلاب وفقاً لطاقة المؤسسة وبين الضغط الشعبي والسياسي دون النظر إلي الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل. وكشف التقرير عن سوء توزيع المدارس والكليات بمحافظات الجمهورية، كما كشف التقرير عن نقص حاد في أعداد المدارس بالتعليم العام والفني والمرافق والمعامل والورش وقاعات المحاضرات بالجامعات، وتجاوز أعداد الطلاب المقيدين بعشر جامعات حكومية المعدلات الدولية للتحصيل الأمثل.
وفجر التقرير مفاجأة بأن عدداً كبيراً من المباني التعليمية غير صالح للخدمة التعليمية نتيجة تصدعات وشروخ بالهيكل الخرساني، فيما تم تحويل فروع بعض الجامعات إلي جامعات دون دراسة.
ورصد التقرير الأسباب التي أدت إلي انخفاض كفاءة الخريجين وانتشار البطالة وحددها في عدم وجود استراتيجية محددة للتعليم لمدة زمنية طويلة ترتبط بسوق العمل الحالي والمستقبلي من خلال خطط التنمية المستقبلية لمصر، إضافة إلي تكالف المجتمع المصري علي الالتحاق بالتعليم العالي الجامعي والانصراف عن التعليم الفني المتوسط وفوق المتوسط، مما أدي إلي وجود زيادة مفرطة ومزمنة في عدد خريجي الجامعات ترتب عليها عجز العديد من خريجي الجامعات في الحصول علي مجالات عمل مرتبطة بدراستهم، إلي جانب نقص خطير في العمالة الماهرة المدربة.