قلل مصدر مسئول بالبنك المركزي، من أثر انهيارات أسواق المال العالمية على برنامج طرح السندات الدولية خلال الأسبوع المقبل والمقرر أن يكون بين 4-5 مليارات دولار حسب تصريحات وزير المالية، عمرو الجارحي.
وتسببت الانهيارات التاريخية التي أصابت البورصات الأمريكية والعالمية الاثنين الماضي وتستمر تداعياتها حتى الآن، في إثارة التساؤلات حول مصير برنامج طرح السندات الدولية المصرية، بينما أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي تحدث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه الأزمة لن تؤثر أيضًا على معدلات الفائدة على السندات المصرية.
وشهدت البورصات العالمية أسوأ جلسة في تاريخها بعدما هبط مؤشر “داو جونز” الأمريكي بنحو 1175 نقطة، كما تراجعت البورصات الأوروبية لأدنى مستوى في 3 أشهر، خلال تعاملات الاثنين الماضي، قبل أن تشهد تعافيًا جزئيًا أمس الثلاثاء، بينما واصلت البورصة المصرية خسائرها، لتهبط بنحو 15 مليار جنيه خلال تعاملات الثلاثاء.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة جولات ترويجية للسندات الدولية خلال الأسبوع المقبل وفقًا لتأكيدات وزير المالية، على أن يتم طرحها في بورصتي لندن ولوكسمبورج؛ وكانت مصر طرحت إصدارين ناجحين من السندات الدولية خلال العام الماضي بقيمة 7 مليارات دولار .
وحسب تصريحات المصدر، الذي تحدث للوكالة الرسمية، فإن الهبوط الحاد الذى شهدته الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة والارتفاع الملحوظ فى عائدات السندات الأمريكية لأعلى مستوى له منذ 30 عاما، لن يؤديا إلى إرجاء عملية الطرح وفقا للجدول الزمنى المحدد له.
وأضاف أن هناك ثقة كبيرة ومتزايدة فى الاقتصاد المصرى، فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الجاد الذى تطبقه مصر، وحظى بإشادات من مؤسسات مالية دولية، مما انعكس على التغطية الكبيرة التى شهدتها طروحات السندات المصرية العام الماضى بأكثر من 7 مليارات دولار.
وأبدى تفاؤله بطرح السندات الدولية المصرية خاصة وأن الطرح الأخير للسندات شهد تراجع لأسعار الفائدة عليها من 7.5 % إلى 5.7% للسندات ذات الآجال 10 سنوات، ومن 8.5% إلى 7.2% لآجال 30 عام.
في سياق موازٍ أكد محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن المركزي سيدأ تطبيق سياسة نقدية توسعية قريباً بعد التأكد من السيطرة على معدلات التضخم، وتأتي هذه التصريحات من “عامر” بعد تراجع معدلات التضخم من مستويات تاريخية تجاوزت الـ30% خلال العام الماضي لنحو 20% بنهاية يناير الماضي .
ولم تشر تصريحات المركزي إلى الموعد المحدد لتخفيض أسعار الفائدة، لكنه من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية لأول مرة خلال 2018 منتصف فبراير المقبل، كما يحين موعد الاجتماعين الثاني والثالث خلال 29 مارس و17 مايو المقبلين .
على صعيد متصل توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” في تقرير صادر مساء أمس، أن يلجأ البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع فبراير المقبل، لتتراجع إلى 17.75%، مقابل مستوياتها الحالية التي تسجل 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض .
وبحسب التقرير، تتوقع المؤسسة تخفيض سعر الفائدة إلى 13.25% بنهاية العام الجاري، على أن تصل إلى 11.25% بنهاية 2019. ويثبت المركزي أسعار الفائدة منذ يوليو 2017 بعدما رفعها بنحو 700 نقطة مئوية على 3 دفعات منذ التعويم .
ويأمل المستثمرون أن يبدأ المركزي في أسرع وقت سياسة التيسير النقدي لتنخفض معدلات الفائدة، وبالتالي إتاحة تمويلات البنوك بأسعار فائدة مخفضة، بدلا من المستويات الحالية التي أجلت القرارات التوسعية لأغلب الشركات وجعلت من قرار الاقتراض أمرًا في غاية الصعوبة .