رغم قرار البنك المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي برفع أسعار الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق2.25%، قرر البنك المركزي المصري مساء الخميس، في اجتماع لجنة السياسات النقدية، تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 16.75% و17.75% على التوالي .
وقال البنك المركزي، في بيانه إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14.2% في أغسطس مقابل 11.4% في مايو، والأساسي إلى 8.8% مقابل 8.5%، في ذات الوقت استقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 2018 عند 5.4%، مدعومًا بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية .
وأشار المركزي إلى الأزمة التي تواجه بعض اقتصاديات الدول الناشئة نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، موضحًا أن أثر هذه التقلبات كانت محدودة على التضخم المحلي بعد اتخاذ إجراءات محلية من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ولذلك فقد قرر المركزي تثبيت الفائدة والإبقاء على مستهدفاته للتضخم العام عند مستويات 13% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام.
وقد يعني قرار المركزي الأمريكي تعرض الأسواق الناشئة ومن بينها مصر لموجة أخرى من نزوح أموال الأجانب، بعدما شهدت استثماراتهم في أذون الخزانة خلال الفترة من مارس إلى يوليو انخفاضًا بقيمة 6.5 مليار دولار .
وحذر صندوق النقد العربي في تقرير صدر الأسبوع الماضي من أن قرار رفع الفائدة الأمريكية يسهم في استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج هذه الدول بما يؤثر على أوضاع التمويل، مشيرًا إلى موجة نزوح أموال المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة منذ أبريل مع ارتفاع الدولار والمخاوف المتصاعدة من الأسواق الناشئة .
وأشار التقرير إلى أن تلك التطورات سوف تزيد من أعباء خدمة الدين العام الخارجي، لا سيما في الدول التي ارتفعت فيها مستويات المديونية الخارجية مؤخرا، وتواجه تحديات فيما يتعلق بمستوى توافر الموارد من النقد الأجنبي.
وقفز الدين الخارجي لمصر، إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 13.6 مليار دولار بنسبة 17.2% عن مستواه قبل عام، بحسب ما كشفه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية مؤخرا.
وكان معهد التمويل الدولي قد توقع خروج نصف استثمارات الأجانب من محافظ الأوراق المالية في مصر بنهاية العام المالي الحالي، ليسجل 9.5 مليار دولار، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي، كما توقع أن يستمر تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية حتى نهاية العام المالي 2020، لتتراجع إلى 6.2 مليار دولار.