تواصل الحكومة المصرية إصلاحاتها الاقتصادية وتفتح الباب أمام الاستثمار في الكثير من المجالات، ولكن الشركات العاملة في مصر مازالت تعاني، وفق تقرير التنافسية العالمية، من انخفاض مهارات العامل المصري.
تتضاعف المعرفة التكنولوجية كل عام ونصف تقريبا، ما يعني أن المهارات المطلوبة حاليا ربما لن تكون مطلوبة خلال الأعوام القادمة، وهذا يتطلب كفاح كبير من الحكومة لدعم السوق بالمهارات المطلوبة.
في كثير من دول العالم النامية، يتسبب عدم وجود عدد كاف من العمال المهرة في حدوث ما يُطلق عليه مصيدة “الدخل المتوسط”، حيث تنمو دخول “القلة” أصحاب التعليم الجيد والمهارات المتجددة بمعدلات مرتفعة، بينما تستقر الأغلبية غير الماهرة في قاع المجتمع، وبالتالي تستقر الدولة بأكملها عند قوى شرائية ضعيفة وفرص نمو وتنمية منخفضة.
لذا لجأت العديد من الدول النامية، وخاصة في أمريكا اللاتينية لتوفير مناهج خاصة بمهارات التدريب على التقنيات الجديدة بالمدارس، وهذا يزيد من قدرات الطلاب على التكيف مع التغيرات المستقبلية في الوظائف.
تعتمد كثير من الدول أيضا على إعداد قوائم بالمهارات المطلوبة من أصحاب العمل، والمهارات المتوفرة بالفعل لدى الطلاب المُقبلين على الحياة العملية، وسد هذه الفجوات عبر برامج تأهيل، على أن يشارك رجال الأعمال في تصميم برامج التأهيل.
يقول المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه الخطوات ساهمت في تحسن المساواة في دول أمريكا اللاتينية، وتضاعفت بسببها أجور النساء في التسويق والمبيعات وخدمات العملاء خمس مرات في صناعات السيارات والآلات.
حل أخر شديد الأهمية، وهو الاهتمام بجودة البيانات الحكومية، فمعرفتنا بخريطة العمل والدخول بمصر، يساعدنا على توجيه الطلاب للأسواق الفرعية النامية بدلا من الالتحاق بمهن تتأكل دخولها وفرص استمرارها.
وليس علينا الاهتمام فقط بالوضع الحالي للوظائف، لكن في عالم تلتهم فيه التكنولوجيا وظائف البشر، علينا إجراء مسوح واسعة لآراء الخبراء ورجال الأعمال عن مستقبل كل وظيفة.
وينصح خبراء عالميون بالاهتمام بمهارات التواصل والذكاء العاطفي أيضا، وهذه المهارات هامة للغاية للشركات الكبرى، وهي مهارات نادرًا ما يتم تضمينها في الجامعات المصرية.
يقول المنتدى الاقتصادي العالمي أن المهارات، لا البيتكوين، هي عملة المستقبل، وعلى الحكومات الاهتمام بها إذا أرادت استمرار النمو والحفاظ على موطأ قدم في عالم لا يمل من التغيير.