كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن موافقة مجلس الوزراء مبدئياً على تعديل نظام تنفيذ مشروعات طاقة الرياح من تعريفة التغذية إلى «B.O.O» البناء والتشغيل والتملك، على أن تتولى وزارة الكهرباء وضع القواعد والضوابط المنظمة بالتنسيق مع المستثمرين.
وأضافت المصادر لصحيفة “البورصة” أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء عرض مذكرة تفصيلية على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن عدم تمكن المستثمرين من تدبير التمويلات لمشروعات طاقة الرياح وذلك بسبب إحجام البنوك الأجنبية عن التمويل، لانخفاض قيمة تعريفة بيع الطاقة المنتجة من المحطات.
كما عرض مطالب المستثمرين بشأن تنفيذ المحطات بنظام “B.O.O” وهو ما تم الموافقة عليه من حيث المبدأ، ومن المتوقع أن يصدر قرار مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الحالى بالموافقة على تعديل نظام المشروعات بعد انتهاء وزارة الكهرباء من وضع المعايير والضوابط المنظمة.
وتنتظر الشركات العربية والعالمية إصدار القرار لتنفيذ المشروعات، وتسعى لضخ استثمارات مباشرة لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومتمسكة بالاستثمار فى مصر.
وقال مسئول بوزارة الكهرباء: إن الوزارة لن تتعاقد على شراء كهرباء منتجة من محطة رياح بسعر أعلى من المتعاقد عليه مع تحالف “تويوتا” البالغ 3.8 سنت، ومن المتوقع أن يكون أقصى سعر لشراء الكيلووات حال طرحه بنظام البناء والتشغيل والتملك 3 سنتات، بحسب المسئول.
وتعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أخيرا مع تحالف “تويوتا” على إنشاء محطات رياح بقدرة 500 ميجاوات، على أن تشترى الطاقة المنتجة من المحطة بقيمة 3.8 سنت.