أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من الناشط الحقوقي صالح محمد حسب الله المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته وكيلاعن المواطن محمد السيد هاشم، ضد عضو بجهاز الرقابة الإدارية ووزير الداخلية، يتهمهما فيه بإسغلال النفوذ والإحتيال والنصب على موكله بمبلغ 2 مليون جنيه، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ 4449 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أكد أن المشكو في حقه الأول عضو الرقابة الإدارية المدعو محمد. ش.ع قام بالنصب على موكله وإستغل وظيفته وقام بالإستلاء على مبلغ 2 مليون منه مقابل شراء أرض منه اتّضح أنها وهمية وتم بيعها لأكثر من شخص.
وقام الشاكي بالإبلاغ عن واقعة النصب التي تعرض لها، وذلك بقسم شرطة الدقي، وقيدت برقم وتم إحالتها إلى محكمة جنح الدقي، بتهمة النصب، والتي تداولت فيها نظر القضية لتصدر حكمها بجلسة 23 إبريل 2012، بحبس المتهم.
ورغم صدور الحكم منذ نحو عامين وإخطار وزارة الداخلية أكثر من مرة بالحكم، إلا أنها لم تنفذه حتى الأن، رغم إخطار وعلم وزارة الداخلية بمحل سكن وعمل المتهم ، وهو الأمر الذي يعد تسترا عليه، خاصة وأنه كان عضو بجهاز الشرطة قبل إلحاقه عضوا بالرقابة الإدارية.
وأوضح الشاكي أن ذلك يسبب أضرارا أدبية ومادية ومعنوية جراء واقعة النصب عليه من قبل عضو الرقابة الادارية وكذلك من جراء تجاهل وزارة الداخلية وتواطؤها في عدم تنفيذ الحكم، وهو ما يتسبب في سقوط الحكم الجنائي إذا أكمل 3سنوات.
وفي نهاية البلاغ حمل “حسب الله” محامي الشاكي، وزارة الداخلية ممثل في وزيرها، جميع الأضرار التي تلحق بموكله من جراء تقاعسها عن تنفيذ حكم المحكمة.