كتب: عبدالله الشريف
طالب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي بتعديل المنظومة التشريعية، والتي أكد أنها لا تتناسب مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما هو الحال في المادة 111 حتى المادة 126 في قانون الطفل، والتى لا تسمح بالإعدام أو المؤبد للقتلة إلا لمن بلغ سن الـ18 عاما.
وأوضح أنه يتم استخدام الأطفال فى المخدرات والتسول والدعارة والقتل العمد والتظاهرات، نظرا لقصر مواد القانون والتى تحتاج لتعديلات سريعة، خاصة ما يخص الأطفال دون ال 18 عاما.
وناشد زايد، القضاء بسرعة البت فى المحاكم المنظورة الآن أمام المحاكم حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه، قبل الإقدام على أى جريمة، خاصة أن هناك بعض القضايا المستوفية والمؤكدة بالبراهين، والأدلة.