وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 3 من قيادات هيئة سكك حديد مصر للمحاكمة لإتهامهم بإرتكاب مخالفات مالي وإدارية جسيمة
وأكد تقرير الإتهام الذي أشرف عليه المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواع والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وإرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للجهة التي يعملو بها
وتبين من تقرير الإتهام الذي أعده المستشار فوزي عبد الهادي أن محمد السيد الوصيفي مدير عام شئون العاملين السابق وحالياً بالمعاش أعد مذكرة للعرض على مجلس مديرين الهيئة القومية لسكك حديد مصر للموافقة على إحتفاظ العاملين الذين تم إعادة توزيع درجاتهم من المجموعة النوعية للإقتصاد والتجارة بمجموعة التنمية الإدارية بدلاً من إحتسابها من تاريخ إعتماد لجنة شئون العاملين العليا على إعادة التوزيع وترقيتهم للدرجة الثانية إقتصاد وتجارة “رسوب وظيفي” لإستيفائهم المدة البينية ودون عرض الأمر على لجنة شئون العاملين الأمر الذي ترتب عليه صدور القرارين 211 و 212 بالمخالفة للقانون وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن راوية فرج محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين سابقاً وحالياً بالمعاش وافقت على المذكرة التي أعدها المتهم الأول
كما اعتمد حسين محمد زكريا نائب رئيس مجلس الإدارة “وكيل أول وزارة” مذكرة المتهم الأول وأصدر القرارين 211 212 بالمخالفة لأحكام القانون .
وإنتهت التحقيقات إلى إحالة المتمين الثلاثة للمحاكمة .