شرعت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى خاطر، في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر اليوم الأربعاء، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا قدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه.
وخاطبت النيابة العامة، قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، لبيان مدة الحبس الاحتياطي لمبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية، حتى يتم احتساب مدة الحبس الاحتياطي لهم في هذه القضية، واقتطاعها من مدة عقوبة السجن المقضي بها ضدهم.
يذكر أن فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك في هذه القضية لا تتجاوز بضعة أشهر، حيث كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارها بحبسه احتياطيا لأول مرة أثناء مرحلة التحقيقات في 7 أبريل من العام الماضي، ثم أصدرت محكمة الجنايات في 19 أغسطس 2013 قرارها بإخلاء سبيله على ذمة القضية، وبدأ تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك في قضية القصور الرئاسية في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا في محاكمة القرن، والذي انتهى في 15 أبريل 2013.
وبدأت فترة الحبس الاحتياطي لعلاء وجمال مبارك في القضية اعتبارا من 16 أبريل 2013 حتى صدور الحكم.
متابعات