أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (624) لسنة 2019 بالإيداع الالكتروني للقوائم المالية والبيانات، للقضاء على أي فرص للتلاعب المالي، على أن يتم العمل به اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل.
ونصت المادة الأولى من القرار على التزام الشركات الاستثمارية بإيداع قوائمها المالية الكترونياً بصورة دورية على قواعد بيانات الهيئة بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
ونصت المادة الثانية على أن تتولى الهيئة – في إطار تطبيق الإجراءات وآليات العمل الخاصة بعملية الإيداع الالكتروني للقوائم المالية الشركات – إعداد أدلة الإدخال الخاصة بالقوائم المالية للشركات والبيانات التي يتضمنها نموذج البيانات السنوي للشركات.
كما نصت المادة ذاتها على إتاحة برنامج الإيداع الالكتروني الخاص بالقوائم المالية للشركات على الموقع الالكتروني مما يتيح للشركات إدخال قوائمها، وعلى التزام إدارة الجمعيات بالهيئة بالتأكد من قيام الشركات بإيداع القوائم المالية السنوية والبيانات ذات العلاقة للشركة عن آخر فترة مالية.
ونصت المادة الثّالثة على أن تكون الشركات مسؤولة بشكل كامل عن صحة ودقة البيانات أمام الهيئة وكل ذي صفة.
وجاء في المادة الرابعة أنه في حالة عدم قيام الشركة بإيداع قوائمها المالية طبقاً للمادة الأولى، يحصل مقابل أداء خدمة إدخال القوائم المالية للشركات بواقع 500 جنيه مصري عن القوائم المالية والبيانات ذات الصلة لكل سنة مالية على حدة، على أن تقوم الشركات بتوريدها قبل التصديق على محاضر الجمعيات العامة، ويعاد النظر في مقابل أداء الخدمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.