أفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس السبت، أن الحكومة الأفغانية استخدمت قبل أعوام مبلغ مليون دولار من صندوق تموله وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي ايه”، لدفع فدية قدرها 5 ملايين دولار للقاعدة، مقابل إفراج التنظيم المتطرف عن دبلوماسى أفغانى اختطفه فى باكستان.
وقالت نيويورك تايمز، إن “زعيم تنظيم القاعدة فى حينه أسامة بن لادن، ساورته مخاوف حول مصدر الأموال التي حولت من حساب سري للحكومة الأفغانية”، وبحسب الصحيفة فإن بن لادن خشي أن يكون الأمريكيون على علم بهذه الصفقة، وأن يتمكنوا من تتبع مسار هذه النقود، أو أن يكونوا دسوا فيها سماً أو مواد إشعاعية، ولذلك طلب تحويلها إلى عملة أخرى.
وأوضحت الصحيفة أن وحدة الكوماندوس الأمريكية التي قتلت بن لادن في مخبئه، عثرت في أجهزة الكومبيوتر والوثائق التي صادرتها من المكان على رسائل تبادلها زعيم تنظيم القاعدة، مع المسؤول عن العمليات اللوجستية بالتنظيم عطية عبد الرحمن.
وظلت هذه الرسائل طي الكتمان إلى أن قدمت كدليل اتهام في محاكمة عابد نصير، الذي دانته محكمة في نيويورك في مطلع مارس بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، والمشاركة في التحضير لاعتداءات تم اجهاضها في كل من نيويورك ومانشستر وكوبنهاغن.
وكان الدبلوماسي الأفغاني عبد الخالق فرحي، يعمل قنصلاً عاماً لبلاده في بيشاور، ويستعد لأن يتولى بعد أسابيع منصبه الجديد كسفير في إسلام أباد حين اختطف في 2008.
وأفرج تنظيم القاعدة عن الدبلوماسي بعد عامين من اختطافه، بعدما حصل من كابول على فدية مالية قدرها 5 ملايين دولار، بينها مليون دولار مصدرها صندوق سري موضوع في تصرف الرئاسة الأفغانية وتموله وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سى آى ايه” عبر دفعات نقدية شهرية.
وفي رسالة إلى بن لادن مؤرخة في يونيو 2010، كتب عبد الرحمن: “الله انعم علينا هذا الشهر بمبلغ كبير من المال”، مشيراً إلى أن هذا المال سيستخدم لشراء أسلحة وسد احتياجات أخرى.
ولكن بن لادن رد على عبد الرحمن بدعوته إلى توخي الحذر، وكتب في رسالة: “هذا أمر غريب بعض الشيء، لأن دولة مثل أفغانستان لا تدفع في العادة هذا الكم من المال لتحرير أحد رجالها”، مضيفاً: “هناك احتمال، ليس كبيراً جداً، أن يكون الأمريكيون على علم بعملية تسليم الأموال، وأن يكونوا قبلوا بترتيبات الدفع على أساس أن المال سينقل تحت مراقبة جوية”.
ويبدو أن الولايات المتحدة ساهمت من دون أن تدري في تمويل هذه الفدية، والسبب فى عدم درايتها بالأمر يعود إلى غياب الإشراف والرقابة على هذا الصندوق السرى المخصص لشراء ولاءات أمراء حرب وشيوخ عشائر وشخصيات أفغانية نافذة أخرى.
وخلافاً لدول غربية عدة، فإن الولايات المتحدة ترفض رفضاً باتاً دفع فدية مالية لإطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين رهائن.