تبنى مجلس الأمن الدولى فجر اليوم السبت بالإجماع قرارًا دوليًا بشأن خطة لإحلال السلام في سوريا بعد نحو 5 سنوات من الحرب.
ويدعو القرار إلى اجتماع بين حكومة دمشق والمعارضة السورية لخوض مفاوضات فى يناير المقبل، تفضي إلى حكومة انتقالية وانتخابات برعاية الأمم المتحدة، وفقًا لسكاى نيوز.
كما ينص على وقف لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد، باستثناء تلك التي يسيطر عليها تنظيم داعش وجبهة النصرة.
وحسب القرار، فإن “الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا”، على أن تدعو الأمم المتحدة للإعداد لخيار نشر مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار خلال شهر من تبنيه.
ورغم التوافق على مشروع القرار، فإن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قال إنه لا تزال هناك “خلافات جوهرية” بين واشنطن وموسكو حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وهو أمر لم يتطرق له نص القرار.
من جهته اعتبر وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة أن القرار الدولي “تاريخي” معبرًا عن أمله في أن يؤدي إلى إنهاء الأزمة في سوريا.
وكان وزراء خارجية 17 دولة عضوًا في عملية فيينا عقدوا اجتماعًا في أحد فنادق نيويورك، وذلك بعد أن كانوا قد أصدروا في لقائهم الأخير في نوفمبر خريطة طريق من أجل انتقال سياسي في سوريا.
وقبل ساعات على اجتماع مجلس الأمن، كرر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن على الرئيس السوري، بشار الأسد، أن يتنحى، علما بأن مصيره هو إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وموسكو.
وبعد أن اعتبر أوباما، في مؤتمره الصحفي السنوي في البيت الأبيض، أن الأسد فقد “شرعيته”، مؤكدًا على “أنه لن يكون ثمة سلام في سوريا من دون حكومة شرعية”.