نشر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلى، تقريرًا تحت عنوان “تعزيز التعاون الاقتصادى” بين مصر وإسرائيل يتناول علاقات التعاون بين القاهرة وتل أبيب.
وذكر الموقع أن وفدًا من أرباب الصناعة الإسرائيليين وصل إلى القاهرة، لدراسة إمكانية توثيق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات.
وقال التقرير إن الزيارة تمت فى إطار مؤتمر دولى ضمن المناطق الصناعية المؤهلة أو المعروفة باتفاقية “الكويز”.
وأضاف التقرير أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية لتشجيع عملية السلام إذ تسمح بدخول المنتجات المصرية الإسرائيلية للولايات المتحدة معفية من الرسوم الجمركية مشترطة أن يكون المكون الإسرائيلى والمصرى بنسب معينة.
ونقل الموقع عن صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه تم استقبال الوفد الإسرائيلى بحفاوة من قبل نظرائهم المصريين، الذين أعربوا عن رغبتهم فى تدفئة العلاقات ورفع حجم التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل وفد مماثل من أرباب الصناعة المصريين إلى إسرائيل قبيل نهاية العام الحالى.
وتابع موقع الخارجية الإسرائيلية: “قام على برنامج الزيارة رئيس اتحاد المنسوجات المصرى، محمد قاسم، وشمل عشرات اللقاءات بين رجال أعمال إسرائيليين ومصريين، وتعرف أرباب الصناعة الإسرائيليون على الصناعة المصرية من خلال جولة فى المصانع المحلية، وفى إطار اللقاء تقرر منح أفضلية للعلاقات التجارية بين البلدين فى مجالات الزراعة والأغذية المصنّعة”.
ونسب الموقع لوزير التجارة والصناعة المصرى، المهندس طارق قابيل، قوله، إن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة صادراتها السلعية إلى السوق الأمريكية من خلال القضاء على المعوقات التى تحد من نفاذ هذه المنتجات، وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوى.
وأكد التقرير أن حجم التصدير الإسرائيلى إلى مصر عام 2015 بلغ 113،1 مليون دولار، مقابل 147،1 مليون دولار عام 2014.
وأوضح أن حجم الاستيراد من مصر إلى إسرائيل كان أقل بكثير، حيث بلغ فى عام 2015، 54،6 مليون دولار فقط 2014 مقابل 58،3 مليون دولار فى عام 2014.
وأكمل التقرير: “سجل عام 2011، الذى شهد ثورة 25 يناير، أعلى مستوى للتبادل التجارى بين البلدين خلال العقد الآخير، إذ بلغ حجم التصدير من إسرائيل إلى مصر 236 مليون دولار مقابل 178 مليون دولار، قيمة استيراد إسرائيل من مصر، غير أن التقلبات فى المشهد المصرى أفضت لاحقا إلى انخفاض حجم التبادل التجارى فى السابق، وتتجدد حاليا المساعى لتعزيز الاقتصاد بما يخدم المصالح القومية لكلا الطرفين”.