قبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المقام من لاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أمواله عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
واختصم أبو تريكة فى استشكاله الذى حمل رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، حيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى دون سند من القانون.
وقال إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصرى.
وفى تعقيبه على الحكم، ومصير أموال أبو تريكة بعد الحكم، أكد محامى تريكة، أن القرار يعنى تصرف موكله فى أمواله بالشكل الذى يراه مناسبا، نافيا ما تردد عن إحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها من جديد.
كما أكد محامى تريكة أنه سيلجأ إلى القضاء فى حال عدم تنفيذ القرار الصادر اليوم من محكمة القضاء الإدارى.