قالت نهاد أبو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة، إن قانون التحرش لن يطبق على المرأة فقط، ولكنه سيشمل الأطفال والرجال، مضيفة: «بعض الرجال يتم التحرش بهم من نساء، والقانون سيعاقب المتحرشات أيضًا»، على حد تعبيرها.
وأضافت في تصريحات خلال لقائها ببرنامج «مساء جديد» الذي يعرض على فضائية «التحرير»، مساء الأحد، أن حزمة القوانين التي أصدرها المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، ليست خاصة به، ولكنها قوانين واجبة وهامة وكان يجب إقرارها من قبل، حسب قولها.
وأكدت أن تطبيق قانون التحرش أمر في يد الدولة، مؤكدة أن الدولة إذا قامت بتنفيذ جوانب القانون وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بشكل دقيق؛ سيتم الالتزام بالقانون مجتمعياً، وفقاً لتعبيرها.
وتابعت: «العقوبة الرادعة هي العقوبة النافذة التي تطبق بشكل سريع، وهذا القانون يعد إنجاز يحسب للمستشار عدلي منصور».
كان قد أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي يحمل رقم (58 لسنة 1937)، وينص على «معاقبة كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».