وافق مجلس صيانة الدستور الايراني على مشروع قانون الاتفاق النووي، حسب ما قالت وكالة فارس الرسمية للأنباء.
وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني نجات الله ابراهيميان، قال في وقت سابق امس، إن المجلس تسلم مشروع قانون الاتفاق النووي، الذي صادق عليه البرلمان، وإن أمام المجلس عشرة أيام لدراسته من جميع النواحي الشرعية والدستورية والبت فيه.
وقال ابراهيميان في تصريح صحافي الليلة الماضية، انه اذا تم الانتهاء من دراسة المشروع في يوم واحد فإن مجلس الصيانة يعطي جوابه في ذلك اليوم، أما في حال استغرق المشروع فترةأاكبر من الدراسة، فإن المجلس سيعلن موقفه بعد الانتهاء من الدراسة.
وأكد ان مجلس صيانة الدستور ملزم بمطابقة المشاريع المحالة إليه مع “الشرع الإسلامي والدستور”، لافتا الى انه ليس لدى المجلس أية مصادر قانونية من خارج هذين المصدرين.
وكان البرلمان الايراني صادق أمس الثلاثاء على الاتفاق النووي التاريخي الموقع مع القوى العظمى في 14 يوليو بتاييد 161 صوتا ومعارضة 59 وامتناع 13 اخرين، حسبما اوردت وسائل الاعلام الرسمية.
إذ تخظر المادة 1 من خطة العمل الشاملة المشتركة من إنتاج أو استخدام الأسلحة النووية من قبل الحكومة بناء على القرار الذي اصدره المرشد الأعلى علي خامنئي كما يلزم القرار الحكومة باتباع السياسة الدولية لنزع السلاح.
وصوت النواب في مجلس الشورى لصالح تطبيق الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات الدولية المفروضة على ايران لقاء تعهدها عدم السعي لحيازة سلاح نووي وان تقلص نطاق برنامجها النووي المدني.