بدأت السلطات السورية عملية الإفراج عن المعتقلين المشمولين بمرسوم العفو الرئاسي، وسط توقعات من أن يشمل قرار العفو عددا من الناشطين والحقوقيين والمعارضين المعتقلين منذ بدأ الأحداث في سوريا.
بدأت السلطات السورية عملية الإفراج عن المعتقلين المشمولين بمرسوم العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بعد نحو أسبوع من فوزه في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أفاد الحقوقي أنور البني لوكالة فرانس برس ظهر الثلاثاء (10 يونيو/ حزيران 2014).
وذكر رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني “أن السلطات باشرت منذ يوم أمس (الاثنين) بالإفراج عن المشمولين بمرسوم العفو (…) ويقدر عدد الذين أفرج عنهم أمس من سجن عدرا (في ريف دمشق) بالعشرات”، مضيفا انه “سيتم اليوم الإفراج عن دفعة جديدة”. وأوضح الناشط في مجال حقوق الإنسان “أن محكمة الإرهاب والمحاكم الجنائية تدرس ملفات المعنيين المحالة إليها، لتحيل طلب الإفراج إلى (إدارات) السجون ليتم الإفراج عن المشمولين بمرسوم العفو، كل بحسب حالته”.
وحول المعتقلين في الفروع الأمنية والذين يتم التحقيق معهم ولم توجه إليهم التهم بعد، قال البني إن “أمر الإفراج عنهم يتوقف على الفروع الأمنية التي تقدر ما إذا كانت التهم الموجهة إليهم مشمولة بالعفو أم لا”.