|خاص|الموقع|
رحب الدكتور محمد بشر وزير التنمية المحلية السابق والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالتقرير الصادر من جانب 27دولة عضو بالأمم المتحدة الذي أعربوا فيه عن قلقهم إزاء “استخدام مصر المتكرر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين”.
وتابع:” هذا الموقف الحقوقي العالمي الفاضح للانتهاكات المتواصلة في مصر ضد طالبي الديمقراطية والحرية والشرعية الدستورية والعدالة الاجتماعية وكافة مطالب ثورة 25 يناير ، يأتي في أعقاب تقرير زائف للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن محرقتي رابعة العدوية والنهضة ، جاء ليساعد على إفلات الجناة من العقاب ، وتصوير الوضع في مصر علي غير حقيقته وتوجيه الاتهامات للمجني عليهم لخدمة أهداف غير انسانية وغير شرعية، جعلت الكثيرين من المحللين يطلقون عليه وبحق مجلس قتل الانسان، علي حد قوله “.
وحذّر من استمرار النظرة الأحادية التي أدت الي العدالة الانتقامية في مصر خاصة بعد مرور أكثر من 8 أشهر من الانقلاب العسكري الدموي ، داعيا كل من تبقى في مربع دعم الانقلاب بإعادة النظر في مواقفه والانحياز إلي الحق والصواب والعودة إلي مربع داعمي تحقيق اهداف ثورة 25 يناير .
وأضاف أن حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين منذ ثورة يناير حتى الآن لا تسقط بالتقادم ولا يمكن نسيانها أو تجاهل المطالب المشروعة لتحالف الدعم الشرعية ورفض الانقلاب والمؤيدين لهم من خلال الحراك السلمي في كل ميادين مصر والذي لم يتوقف يوما منذ الانقلاب.