ادعى محمد عبد الله نصر الداعية المثير للجدل، والخطيب السابق بميدان التحرير والشهير بالشيخ ميزو أنه “المهدي المنتظر”، مطالبًا المسلمين في كل بقاع الأرض سنة وشيعة بـ”مبايعته”.
ويؤمن المسلمون بأن المهدي المنتظر، يظهر آخر الزمان، ليكون حاكمًا عادلاً ينتهي الظلم والفساد في عهده من على وجه الأرض، وينشر الدين الإسلامي الصحيح، ويحارب أعداءه.
وعبر صفحته، التي تحظى بمتابعة كبيرة، بموقع “فيسبوك”، استشهد محمد عبدالله نصر، المعروف في مصر باسم “الشيخ ميزو” لآرائه الغريبة، بحديث نبوي (منسوب للنبي محمد صلي الله عليه وسلم)، بكونه “المهدي المنتظر”.
وقال “نصر”: “بيان هام.. أعلن أنني أنا الامام المهدي المنتظر (محمد بن عبد الله) الذي جاءت به النبوءات وجئت لأملأ الأرض عدلاً وأدعوا السنة والشيعة وشعوب الأرض قاطبة لمبايعتي”، وذلك مصداقًا لحديث نبوي، وفق كلامه.
وروي عن النبي محمد بن عبد الله (خاتم المرسلين) قوله: “(لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا، وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا)”.
وتسبب ما أعلنه الشيخ ميزو فى حالة من الغضب الشديد والاستنكار فيما حدد خبراء قانون 5 تهم قد يواجهها أبرزها تكدير السلم العام والأمن العام، وإزدراء الأديان، وإشاعة الفوضى والبلبلة، وإشاعة أخبار كاذبة، والنصب.
وقال أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن “ميزو” سيواجه أكثر من تهمة منها تكدير السلم العام والأمن العام، وازدراء الأديان، وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات والمتعلقة بإزدراء الأديان” مؤكدا ان ميزو “مريض ويحتاج لعرضه على مستشفى الأمراض العقلية”.
وأوضح الجنزورى أن المادة 98 من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
فيما أكد المحامي جمال سمير محرم ، ضرورة أن تقرر النيابة العامة توقيع الكشف النفسي على “المهدي المنتظر ” المزعوم، مشيراً إلى أن ” ميزو” سيواجه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد 160، و161، والمادة 98 والمادة171، وعليه فيجب عدم إلغاء قانون ازدراء الأديان بحجة حرية التعبير والرأى.
وبين أن تكون العقوبات فيما يعرض مخلاً و مؤثراً بالسلب على المجتمع أو إشاعة الفوضى و البلبلة وعليه فيأتي دور الأزهر والكنيسة في تقييم تلك الأعمال ومدى مساسها بالدين وبناء عليه يتم تحريك الإجراء القانوني.
وطالب المحامي سمير صبري، بسرعة القبض على الشيخ محمد عبدالله نصر، وعرضه على طبيب متخصص لتوقيع الكشف على قواه العقلية، وعلى اثر التقرير يتم احالته للمحكمة الجنائية العاجلة، حيث توافرت في حقه جريمتا النصب وازدراء الاديان.
ولفت إلى أن تصريحاته لا تندرج تحت حرية الرأي والفكر، وإنما جريمة جنائية، وردت جميعها في قانون العقوبات فى كل من المواد 336 والتي تختص بجرائم النصب، والمادة 95 التي تتحدث عن جريمة ازدراء الاديان .
وأشار صبري إلى أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على أن “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة او إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة”.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، طبقاً لذات المادة .
وأوضح المحامي نجيب جبرائيل ، أن ميزو يعاقب طبقاً لقانون العقوبات في المواد 181، 305 التي تختص باشاعة أخبار كاذبة، والمواد 98 وما بعدها التي تختص بتكدير السلم العام والأمن العام والوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.