بعد يومين من موافقة مجلس النواب على زيادة رواتب رئيسي الحكومة والبرلمان والوزراء ونوابهم، أقر المجلس، بشكل نهائي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل “قانون السلك الدبلوماسي” وخاصة البند المتعلق بزيادة المستحقات المالية للدبلوماسيين، بأثر رجعي من منتصف يونيو 2015.
وجاءت موافقة النواب من خلال التصويت عبر النداء بالاسم، نظراً لأن القانون يطبق بأثر رجعي ويتضمن مستحقات مالية.
وشهدت جلسة أمس، حالة من الجدل بين بعض النواب ورئيس المجلس، وكان في مقدمتهم نواب كتلة (25-30) الذي رفضوا الموافقة على الزيادة، ودعوا إلى مراعاة تعديل دخول ومرتبات بقية الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة.