نفي مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية ، صحة ما تردد علي بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بتدخل الوزارة في منع عرض مسلسل ” أهل إسكندرية ” المزمع عرضه في رمضان المقبل .
وأكد المصدر أن الوزارة لا تتدخل من قريب أو بعيد في أي أعمال فنية، وليس لها أي علاقة بقصة العمل أو سير الحدث الدرامي مشيرًا إلي أن وزارة الداخلية دائما ما تقدم المساعدة والعون لصناع الأعمال السينمائية والدرامية في تصوير المشاهد الخاصة بالمطاردات البوليسية، وتزويد الأعمال بفرق شرطية، والسماح بالتصوير في بعض الأقسام والمديريات الأمنية والسجون، في حالة تقدم فريق العمل بطلب رسمي بذلك، إيمانًا من وزارة الداخلية بقيمة الفن والرسالة التي يقدمها للمجتمع.
وناشد المصدر وسائل الإعلام كافة ، بعدم الزج باسم وزارة الداخلية في خلافات أو منازعات خارج العمل الأمني، من شأنها الضرر بمصلحة الوطن.
كان بلال فضل مؤلف المسلسل قد أصدر بيانا قال فيه إنه تم إبلاغه من مسئولي مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم رسميًا من قبل قناتي الحياة والمحور بأن القناتين تراجعتا عن عرض مسلسل (أهل اسكندرية) الذي قام بتأليفه وأخرجه خيري بشارة.
و قال بلال ان القناتان قد قامتا ببث إعلانات ترويجية للمسلسل وأعلنتا أنه سيعرض على شاشاتهما في رمضان، وقامتا بعمل إعلانات في الشوارع لازالت موجودة حتى الآن، وكان سيتم تسليم 8 حلقات اليوم للقناتين، ولكن الآن وبعد أن تم إبلاغ هذا الاعتذار المفاجئ سيؤدي ذلك عمليا لعدم عرض المسلسل في أي قناة تلفزيونية كنوع من المنع المقنع ، الذي لم يحدث حتى في أيام حسني مبارك، وفقا للبيان.
وأضاف فضل المؤسف أنه حتى لم يتم السماح بعرض المسلسل على قناة نايل دراما ولا على أي قنوات تلفزيونية حكومية، وسمعت أن اللجنة المسئولة عن اختيار المسلسلات رأت أنه ليس من الحكمة أن يتم عرض مسلسل يقدم انتقادات لضابط شرطة حتى لو كان نفس المسلسل يقدم تعرضه للعقاب من رؤسائه، ولكن لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي، وهذه فرصة لكي نعرف هل توجد مثل هذه التعليمات ومن هو المسئول عنها، وهل ستكون هي السائدة في الدراما التلفزيونية والسينمائية في الفترة المقبلة.
واستطرد فضل : نظريًا وقانونيًا لا توجد أي أسباب لمنع عرض المسلسل أو الاعتذار عنه، لأن الرقابة وافقت على تصويره بالكامل خاصة أن أحداثه تدور في الفترة التي تسبق ثورة 25 يناير وبالتالي لا مجال لاتهامه أصلا بأنه تخطى محظورات رقابية أو أنه يحرض على جهاز الشرطة كما تطوع البعض بإعلان ذلك، لأن لدينا كما يعلم أي مبدع أجهزة رقابية متعددة لا تترك شاردة أو واردة يمكن أن تخالف القانون إلا وقامت بمنعها، لذلك عندما يحدث هذا الموقف قبل أيام من عرض المسلسل يكون من حقنا التساؤل عن طبيعة الجهة التي أصدرت أمرًا بمنع العرض وعن دواعيه ودوافعه.
وتابع فضل في بيانه : أما إذا كان المنع قد تم كما جاء في بعض وسائل الإتصال الاجتماعي لأن أحد أبطاله ومؤلفه ممن يمتلكون مواقف سياسية مختلفة ومعارضة وهو ما أدى إلى حملة مقاطعة دعا إليها بعض الإعلاميين المعادين لثورة يناير، فإن ما أفهمه أن المقاطعة شىء مختلف عن المنع، فالمقاطعة قرار من حق من أراد أن يتخذه، لكن أن يتم تحويلها إلى قرارات تؤدي لعدم عرض المسلسل حتى على القنوات التلفزيونية التابعة لتلفزيون الدولة الذي يفترض به أن يشجع الرأي والرأي الآخر ويدعم حرية التعبير طالما التزمت بالقانون، فنحن نتحدث عن منع وتعسف لم يجرؤ عليه حتى حسني مبارك في عز جبروته، وإذا كانت الأجهزة التي اتخذت هذا القرار بالمنع لديها موقف من ثورة يناير ومن مؤيديها فلماذا لا تعلنه بشكل صريح، لكي تكون الأمور على بينة، بدلا من أسلوب التعليمات السرية والضغط تحت الحزام على جهات العرض.
وتابع لا أتحدث باسم فريق العمل الذين أشفق عليهم كثيرًا مما يتعرضون له من ضغوط نفسية بسبب حرمانهم من حقهم في رؤية عملهم يخرج إلى النور، خاصة وقد قاموا بأداء مجهود فني متميز كنت أتمنى أن يكون عرضة للتقييم إن لم يكن للتقدير، ولكني أتحدث باسمي وأدعو كل الفنانين والكتاب والمثقفين الذين غضوا الطرف عن كل الانتهاكات التي تمت ممارستها في الفترة الماضية بحق الحريات العامة وحرية الفكر والتعبير أن يدركوا خطورة ما يحدث، وأن لا يظنوا أن سكوتهم هذه المرة سيعفيهم من المنع والتعسف إذا قرروا أن يقدموا رأيهم بعيدا عن إطار التعليمات السرية والقرارات السلطوية، ولست أطلب منهم تضامنًا معي أو مع فريق العمل، بل أطلب منهم أن يتضامنوا مع أنفسهم ومع حق المواطن المصري في أن يكون هو وحده صاحب القرار فيما يشاهده أو لا يشاهده، وألا تتخذ هذا القرار بالنيابة عنه سلطة حاكمة تمارس الوصاية عليه .