بدأت الحكومة إعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة ٢٠١٦/ ٢٠١٧ على أساس سعر صرف ٨.٢٥ جنيه للدولار، مقابل ٧.٧٥ جنيه في السنة المالية الجارية، وتعاني مصر أزمة متصاعدة في الدولار، نتيجة نقص المعروض منه، ما أدى لارتفاع سعره مقابل العملة المحلية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين حكوميين أن سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة يعنى أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمى للعملة عن مستواه الحالى، في خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن المقرر أن ينخفض سعر الجنيه بنحو 42 قرشًا في الموازنة الجديدة ، حسب خطة الحكومة، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين تتراواح رواتبهم حول 1200 جنيه، الحد الأدنى للأجور، ويساوي مبلغ 1200 جنيه، نحو 145.4 دولارًا، بالسعر المتوقع للدولار، منخفضًا بـ 7.8 دولارًا عن السعر الحالى إذا كان يساوى نفس المبلغ نحو 153.2 دولارًا، وبذلك سيتنخفض القدرة الشرائية للمبلغ بنحو 64 جنيه مصريًا.
الأمر نفسه ينطبق على من يكون دخله الشهري نحو 2000 جنيه، إذا يساوى المبلغ بسعر الدولار الحالي نحو 255 دولار، وبالسعر المتوقع في الموازنة الجديدة سينخفض المبلغ إلى نحو 242 دولار، وستنخفض القدرة الشرائية بحوالي 13 دولار، أى نحو 107 جنيهًا.
من جانبه أكد الدكتور عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية إن كل أنماط دخول المواطنين ستتأثر بخفض قيمة الجنية رواتب الموظفين، الريوع الزراعية، أسعار الكهرباء، والمياه ، مضيفا، أن تخفيض قيمة الجنية، سيؤدي إلى ارتفاع فاتورة الواردات، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 70 % من الأطعمة ومستلزمات الصناعة من الخارج، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار.