قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الحكومة شكلت لجنة طوارئ من 5 وزارات، لمتابعة تطورات قطع مصر لعلاقاتها الدبلوماسية مع قطرعلى مدار الساعة يوميا.
وأضاف أن ذلك يأتى للوقوف على أى إجراءات من الجانب القطرى فيما يتعلق بالعمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال أية عمالة فى حالة عودتها.
وأضاف سعفان، فى بيان للوزارة اليوم الإثنين، أن اللجنة الدائمة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج.
وأكد أنه يتواصل على مدار اليوم مع المستشار العمالى هشام كامل، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة، فضلا عن الجالية المصرية، للوقوف على أى جديد فيما يتعلق بالعمالة المصرية.
وفى نفس السياق، أكدت مصادر من داخل وزارة العمل القطرى أنه لم تصدر من الوزارة أى قرارات بشأن العمالة المصرية العاملة فى قطر التى تصل إلى 250 ألفا، والأمور تسير بصورة طبيعية مع قطع العلاقات، مشيرة إلى أن الأمور السياسية ليس لها دخل فى علاقات التعاقد مع العمال المصريين.
وأضافت المصادر أن هناك اتفاقية موقعة بين وزارة القوى العاملة المصرية، والعمل القطرية فى عام 1974، فضلا عن مذكرة تفاهم بينهما فى عام 2007، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الخدمة المدنية القطرية، والقوى العاملة فى عام 2004 ، ومازالت الاتفاقية ومذكرتى التفاهم قائمة ولم يتم إيقافها حتى الآن.