بعد أيام من إعلان انتهاء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي بإشادة بالإجراءات الحكومية المتخذة خلال السنوات الماضية، أصدر بنكا HSBC والأوروبي للتنمية EBRD تقريرين حول الاقتصاد المصري.
وأظهرت نتائج أحدث استبيان أجراه، بنك HSBC بعنوان “حاضر الأعمال ومستقبلها وطريقها” والذي ضم أكثر من 8500 شركة تجارية، في 34 سوقًا، تفاؤل 75% من شركات الأعمال التجارية في مصر، بتحقيق النجاح في أعمالها، في ظل بيئة التجارة الدولية الحالية.
وأوضحت نتائج الاستبيان، أن الشركات التجارية المصرية كانت هي المستفيد الأول من مجموعة المبادرات والإصلاحات التي قادتها الحكومة المصرية، والتي أدت بدورها إلى نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقرار أسعار الصرف، وتعزيز نمو الصادرات، بينما تتحسن ديناميكية السوق، فإن لدى عدد أقل من شركات الأعمال التجارية في مصر ٦٣٪ نظرة إيجابية بشأن حركة التجارة الدولية – مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 78٪.
في سياق متصل توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري 2019-2018، مقارنة بـ 5.3% في العام المالي 2018-2017.
وذكر البنك في تقرير حديث له، أنه من المتوقع أن يرتفع النمو مدفوعا بعدة عوامل تشمل: “استمرار ارتفاع الثقة، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن التنافسية، وتعزيز نمو الصادرات، وبدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال وتنفيذ سياسات حكيمة بالاقتصاد الكلي”.
وأشار البنك إلى أن صافي الصادرات والاستثمارات كانا المحركين الرئيسيين للنمو منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية في العام المالي 2017-2016، مستفيدا من تحسين التنافسية والثقة.
وكان البنك رفع توقعاته للنمو الاقتصادي بمصر في مايو الماضي، خلال العام المالي الجاري إلى5.3 % بزيادة قدرها 0.8% عن توقعاته السابقة التي بلغت 4.5%.