في الوقت الذي تشهد الحكومة حالة من عدم الوضوح بشأن كيفية التعامل مع الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، كشف مسئول حكومي كبير لوكالة أنباء «بلومبرج» عن أن الحكومة تخطط للإعلان عن آلية تسعير “بنزين” 95 بنهاية الشهر الجارى على أن يتم تنفيذها فى مارس، كما تخطط أيضا للإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى فى يوليو المقبل بعد رفع الدعم مع تنفيذ الخطوة فى سبتمبر.
وقال المسئول إنَّ مصر تتوقع أن تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 12 مليار دولار فى يناير، أى بعد شهر من الموعد المقرر؛ بسبب تأخير فى المحادثات بشأن بعض العناصر فى برنامج الحكومة الاقتصادى.
وكشف المصدر الذى رفض الإفصاح عن هويته أن أهم وجه للخلاف هو توقيت الإعلان عن آلية تسعير المواد البترولية، التى تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهى خطوة أصر عليها صندوق النقد الدولى باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لخفض التكاليف.
وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من نشر تقارير صحفية تفيد بأن الحكومة حاولت تأجيل إجراءات يشترطها الصندوق للإفراج عن الشريحة الخامسة من قرض بقيمة 12 مليار دولار، وأنه من بين تلك الإجراءات التى سعت الحكومة لتأجيلها إطلاق آلية تسعير الوقود.
وتواجه الحكومة حالة من القلق تجاه قرار الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود، بعد أن تمت زيادة السعر تدريجيا على 4 مرات بداية من العام 2014.
وعلى الرغم من كون تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية أمرا يحمل بشائر إيجابية للحكومة، لكن المخاوف من ردود الأفعال بشأن أي موجات تضخمية قد تدفع بها إلى إعادة التفكير في كيفية تطبيق الزيادة الجديدة.