كتب: محمود عثمان
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية رقم 65110 لسنة 67 ق التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتي طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية لجلسة 18 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وكان مقدم الدعوى قد استند إلى تورط الجماعة علنا في أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، موضحا أن الجماعة ثبت تورطها في فتح السجون وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء، دون وازع من ضمير أو إنسانية.
يذكر أن الدعوى القضائية التي أقامها طارق محمود كانت ضد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ونبيل فهمي، وزير الخارجية.
وطالب طارق محمود فيها رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.