أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ، برئاسة المستشار حسن فريد،محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24اخرين بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي لجلسة 26نوفمبر الجارى لسماع شهود الاثبات مع استبعاد السى دى الخاص بالحياة الشخصية مع استمرار حبس المتهم .
وكان الدفاع قد اثبت اثناء عرض الشريط الخاص بمجلس النواب ان الداخلية هى التى تقوم بوضع الحواجز فى الطريق لغلقة وكان قبل ذلك حركة المرور تسير بصورة طبيعية والمتظاهرين على جانبى الطريق وطلب الدفاع الاستعلام عن المسؤل عن كاميرات مراقبة مجلس النواب لبيان مدى توافق الساعة المسجلة على الشريط المرسل الى المحكمة مع التوقيت الحقيقى عن يوم 26نوفمبر 2013
والقاضى : “احنا مصدقينك انة فى فرق فى التوقيت ها تفرق فى اية” وطالب احالة السى دى الخاص بالمشاهد الشخصية لمتهم علاء عبد الفتاح الى النيابة العامة لاتخاذ شؤنها باعتبارة متحصلا علية من جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة اذ ان المشاهد الموجودة علية متحصل علية من اجهزة الاب توب الخاصة بة وبزوجته والتى تم التحفظ عليها دون اذن من النيابة من قبل افراد الداخلية وقت القبض علية كما طلب الدفاع تسليمه جهازى الاب توب المحرزين بمعرفة النيابة وكذلك الهاتف المحمول والخاص بزوجته باعتبارهم ليس لهم علاقة بالقضية والنيابة قدمت صورة من التحقيقات التى جرت بمعرفتها حول الاسطوانة الشخصية الخاصة بعلاء عبد الفتاح فيما طلب خالد على المحامى اخلاء سبيل المتهمين حرصا على مستقبلهم الدراسى ويتعهدو بحضور الجلسات القادمة خصوصا بانهم تم اخلاء سبيلهم بالعديد من الكفالات ودة دليل على انهم حسنى النية .
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.