محمد علي حسن
نشرت مجلة “تايم” الأمريكية تقريرا بعنوان “لماذا يصوت المصريون بعيدا عن الديمقراطية؟” يفيد أن المصريين يصوتون على استفتاء يهدف لمنح الحكومة المدعومة من العسكر سلطات واسعة.
وأضاف التقرير الذى أعده الكاتب جاريد مالسين, الذى أبدى تعجبه من مشهد في حي المهندسين أثناء التصويت على الدستور حيث يظهر الجنود ببنادقهم المتدلية من يراقبون عملية الاقتراع ولا يسمح إلا لخمسة أشخاص الدخول للتصويت في كل مرة وفي الأثناء يظهر كبار في السن داخل قاعة الإقتراع يتجادلون محتجين على عدم وجود أسمائهم في قوائم المقترعين.
وأضاف التقرير إن الهدف من التصويت على الدستور المقترح والذي تمت كتابة مسودته في ظل حكومة مدعومة من الجيش خلال الأشهر التي أعقبت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو هو حماية الشرطة والقوات المسلحة وتحصينهم ضد سيطرة المدنيين عليهم والتأكيد على سلطة الجيش داخل الدولة المصرية لأجيال قادمة.
فبعد ثلاثة أعوام من الإنتفاضة الشعبية – فى إشارة لثورة 25 يناير – التي أجبرت الحاكم الديكتاتوري حسني مبارك على الخروج من السلطة عادت الدولة البوليسية منتصرة للمرة الثانية.
وزعم التقرير أنه منذ عزل مرسي تم قتل أكثر من ألف شخص فيما وصفه بـ”عملية القمع والملاحقة” التي قامت بهل الحكومة ضد الإخوان المسلمين فيما تم زُج المئات في السجون بمن فيهم صحافيون وناشطون بارزون عارضوا كلا من مبارك ومرسي.
وأضاف التقرير أن القوى الثورية تكافح اليوم فى كيفية سماع صوتها فيما ينصب كل الدعم الإعلامي في مصلحة النظام الحالي، فضلاً عن تأييد الكثير من المصريين للعسكر متقبلين الأمر الواقع بكلّ بساطة.
ولاحظ التقرير الحملة الإعلامية الضخمة التي ترافقت مع القمع وملاحقة الإخوان، ودعت وسائل الإعلام المصرية المصريين للخروج والمشاركة به كواجب وطني.
وأشار للملصقات واللوحات الإعلانية في كل مكان “نعم للدستور، لا للإرهاب”. وأشار إلى أن بعض الإعلانات تقوم باستعادة إرث حسني مبارك “مصر تغيرت في 25 يناير وتحررت في 30 يونيو”، ويقول آخر “اخرج وكمل المشوار، شارك في الإستفتاء” ولم تفت المناسبة قائد “الإنقلاب” عبد الفتاح السيسي عندما دعا يوم السبت المصريين للخروج والتصويت.
وقال التقرير إن الداعمين للدستور هو عبارة عن تحالف متنافر يضم حزب النور السلفي والناصريين والعلمانين من رجال الأعمال وحزب مصر الحرة الذي يدعمه رجل الأعمال نجيب ساويرس.
وأضاف التقرير إن المروجين للدستور عادة ما يرفضون المخاوف التي تثار حول الدستور وأنه يضع سلطات كثيرة في يد الجيش”.
ونوّه التقرير إلى “أن الدعاية والتضليل عادة ما تبث في الإعلام المصري”، وقال ناثان براون من جامعة جورج تاون “عندما تشاهد التلفزيون أو تقرأ الجريدة فكأنك تدخل في عالم حر لا يهتم بالحقائق”.
وأشار براون إلى مظاهر النقد للدستور، والتي يرى النقاد أنها تمنح الجيش ووزارة الداخلية سلطات واسعة “فهي بشكل فعلي ستمنح وزارة الداخلية فيتو حول أي قرار يدعوها لإصلاح نفسها”.
وختم التقرير بالقول :”إنه وقت الانتقام، أي واحد يحاول تجاوزهم ,وزارة الداخلية, فقد أصبح في مرمى هدفهم”, وتساءل إن كان أي نظام سياسي قادم قادرا على التحكم بجهاز الأمن؟ “لست متأكدا”.