رفضت تركيا الامتثال لقرار محكمة أوروبية يطالبها بدقع تعوضيات قيمتها 90 مليون يورو، تعويضًا للقبارصة اليونانيين بعد اجتياحها للجزيرة عام 1974.
وأمرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، تركيا بدفع التعويضات هذا الأسبوع، بعد 13 عامًا من إدانتها بارتكاب “انتهاكات واسعة ومتواصلة” لحقوق اليونانيين في الجزيرة.
وينص الحكم على أن تذهب 30 مليون يورو إلى عائلات المفقودين بعد الاجتياح، والباقي يخصص لفك العزلة عن القبارصة اليونانيين شمالي الجزيرة المقسمة.
ولكن وزير الخارجية التركي داوود أوغلو، قال إن بلاده غير معنية بالقرار. وتابع يقول: “بالنظر إلى أسس هذا الحكم، وأسلوب صدوره، وأنه يتعلق بدولة لا تعترف بها تركيا، فإننا لا نرى ضرورة الدفع”، وأضاف: “لا نرى أننا ملزمون بالدفع لأن الحكم يتضمن تناقضًا قانونيًا”.
وقد انقسمت الجزيرة الواقعة شرقي البحر الأبيض المتوسط بعدما اجتاحت القوات التركية ثلث شمالي البلاد، عام 1974، ردًا على محاولة اليونان ضمها.
وتتشكل الجزيرة حاليًا من جزء تركي قبرصي في الشمال يعترف به أنقرة وحدها، ودولة في الجنوب تضم أغلبية من اليونانيين، انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2004.
ووصف داوود أغلو، الحكم بأنه “ضربة موجعة” لمسار السلام، بعد استئناف المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، في شهر فبراير، وقال: “إذا أردنا حلاً شاملاً، على كل واحد أن يعرف مسؤولياته”.
ويتوقع أن يزور نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجزيرة لدعم محادثات السلام.