قررت وزيرة الاستثمار سحر نصر أمس تشكيل لجنة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهو ما يأتي تطبيقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وأوضحت في بيان أن القرار جاء للتسهيل علي المستثمرين وإزالة اي معوقات تواجه عملهم.
ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضو من ذوي الخبرة، وممثل عن الإدارة العليا بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما نص القرار على انعقاد اللجنة كل 15 يومًا بالمقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها، لنظر التظلمات المُقدمة من ذوي الشأن من القرارات الإدارية الصادرة من الوزارة أو الهيئة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم بأغلبية عدد أعضائها خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات المطلوبة، على أن يكون قرارها مسببًا، ويكون قرار اللجنة نهائيًا ومُلزمًا للهيئة.