من المتوقع أن تحمل التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية أنباء جيدة لأصحاب المصانع المتعثرة والمنشآت المغلقة، وفقا لما ذكرته سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية خلال اجتماعها مع لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية.
وقالت حسين إن التعديلات التى تعدها وزارة المالية على قانون الضرائب العقارية الحالي، ستعالج جميع مشكلات نص القانون، التى ظهرت خلال تطبيقه.
وأعلنت أن المصلحة تستهدف تحصيل 5.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 3.2 مليار جنيه العام الماضي.
وأشارت حسين إلى أن المصلحة ستضع الحلول اللازمة لمشكلات القانون، بهدف التيسير على المواطنين وأصحاب المصانع، خاصة بالنسبة لتقييم العقار.
وأضافت “سنأخذ بملاحظات المستثمرين ورجال الأعمال، فيما يخص المصانع المتعثرة والمنشآت المغلقة، والصناعات الاستراتيجية”.
وأكدت أن التعديلات الجديدة ستتضمن إلغاء حق مصلحة الضرائب العقارية في الطعن على القيمة الإيجارية، التي تتوصل إليها لجان التقييم والحصر والاكتفاء بالحق فى الطعن على قرار لجان الطعن بالإضافة إلى مد فترة الحصر والتقييم.
وأشارت إلى أنه منذ بدء تنفيذ القانون في 2013 لم تحدث أي إعادة لتقييم الوحدات، لأن التقييم يتم كل خمس سنوات.
وأوضحت أن مهلة تقديم الإقرار، الممتدة حتى نهاية يونيو 2019، تقتصر فقط على أصحاب الوحدات العقارية المعفاة من الضريبة التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه. وقالت إنه وفقا لنص القانون فإن غرامة عدم تقديم الإقرار تتراوح بين 200 و2000 جنيه.