قد يفشل رهان المنتجين والمستثمرين في القطاع السياحي على التعديلات المرتقبة في قانون الضريبة العقارية، فوفقا لما نقلته صحيفة «المال» عن مصادر مطلعة فإن التعديلات على القانون لن تشمل الفنادق والمصانع، وستقتصر فقط على الوحدات السكنية للأفراد بموجب توجيهات من رئاسة الجمهورية لتخفيف الأعباء عن الجمهور.
وقالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه لا نية لإعفاء المصانع والفنادق السياحية من الضريبة العقارية، أو تخفيض قيمتها على القطاعين.
وتغلق تلك الخطوة الطريق أمام الصناع وأصحاب المنشآت السياحية، الذين كان لديهم أمل بشأن إعفائهم من الضريبة، وهو ما يأتي بعد أيام من تصريحات لوزير الصناعة عمرو نصار قال فيها إنه “يقاتل من أجل إلغاء الضريبة العقارية على المصانع”.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء منذ أسابيع أنه يجرى حاليا دراسة إدخال تعديلات على القانون وعرضها على مجلس النواب، ومن بينها تأجيل التقييم إلى 2021.