قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات القاهرة إن التعديلات التي طلبها رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية لا تسري على محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلا في حال وجود قضايا جديدة ضده.
وأضاف خفاجي، أن تعديلات القوانين لا تطبق باثر رجعي لا إذا كان هناك نص صريح بذلك.
كان رئيس الجمهورية كلف أمس لجنة الإصلاح التشريعي بـ”دراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه له”.
وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية عقب حكم محكمة جنايات القاهرة أول أمس السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، وتبرئة نجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه.
وأشار خفاجي إلى أنه في حال النص على تطبيق تعديلات القوانين بأثر رجعي فإنها لا تطبق إلا على القضايا التي مازالت منظورة أمام المحاكم.
وكان مصدر في لجنة الإصلاح التشريعي قال إن التعديلات ستكون على المادة “15” من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بعشر سنوات “من يوم وقوع الجريمة”، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تنص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من “تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه وليس من تاريخ وقوعها.
وقال خفاجي إن التعديلات بعد أقرارها ستطبق علي القضايا التي ستنظر إمام المحاكم دون تطبيقها علي القضايا المنظورة أو التي تم الفصل فيها بأحكام غير نهائية وباته.