كتبت: كارما العوامي
بعد نية وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد في إبداء رغبته بتقديم استقالته من منصبه كوزير للعدل ، في ظل الأنباء التي ترددت بين أعمدة الوزارة تفيد باجراء تعديل وزاري قريب سيشمل وزارة العدل بعد اتهامات المستشار هشام جنينية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بكشف مخالفة شخصية للوزير قبل توليه حقيبة العدل تقدر ب 90 ألف جنيه.
وحدثت مفاوضات بين الوزير وقيادات بالحكومة الحالية على بقاؤه في المنصب أربع شهور قادمة ،حتى تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجراء انتخابات الرئاسة واختيار رئيس الجمهورية.
وجاءت المخالفة التي كشفها جنينة عن الوزير ارتكابه مخالفة بمنطقة أكتوبر عن طريق بروز حوالي 10سم عن المكان الذي اشتراه الوزير ، كما أن كل الأراضي المتواجدة هناك عملت هذا العمل اقتداء بالوزير، وتم تحديد غرامة للوزير بمبلغ مالي يقدر ب “90ألف جنية” ولكنه لم يقوم بسدادهم في الوقت الذي طالبته الجهة المسئولة بدفع الغرامات.
وتراكمت الغرامات التي لم يقم الوزير بسدادها حوالي عام إلى مليون جنيه ، وبعد تقديم شكاوي ضد الوزير قام بسدادها عن طريق إجراء مصالحة ليتم العدول عن الرق الاجمالي وتمكن من وصوله إلى 90 الف فقط وهو الرقم الأساسي للغرامة.