كشف تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة، يوضح ارتفاع التعديات على الاراضى الزراعية لـ2 مليون و274 ألف حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 54 ألفا و432 فدانا منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وأكد التقرير أنه تمت إزالة 166 ألفا و821 حالة على مساحة 9838 فدانا، بينما فشلت الأجهزة الأمنية فى إزالة مليون و79 ألف حالة تقدر بـ75% على مساحة 44 ألفا 594 فدانا.
لذلك بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية فى إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الاجتماع المقبل.
واعتبر مشروع القانون الجديد أن المخالفين يشكلون تهديدا خطيراً للاقتصاد المصرى، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى، كما أنه يرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية، حيث تم إجراء تعديلات على القانون 53 لسنة 1966، والذى تضمن حبس المتعدين بالبناء والتبوير والتجريف على الأراضى الزراعية 5 سنوات وغرامة تتراوح ما بين 200 ألف جنيه لـ300 ألف جنيه.
طالبت وزارة الزراعة الجهات الحكومية بعدم إمداد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأية صورة من الصور، وفى حالة توصيلها يُعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة بنفس عقوبة المتعدى، كما تشمل التعديلات ربط بين قانونى الزراعة 116 لسنة 1983 و119 لسنة 2008 لضمان عدم تعرض القوانين المقيدة للبناء على الأراضى الزراعية بهدف حمايتها، حيث نصت التعديلات على حظر التعدى على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء أو تركها بدون زراعة.