أكدت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه سيتم تخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية للعشوائيات و25٪ لتطوير المحليات.
وأضافت، في بيان، أن الضريبة العقارية لها حد أقصى لزيادة نسبتها بما لا يرتفع على 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم والتي نص عليها القانون بأن لا تقل عن 5 سنوات.
وتستهدف الوزارة فى موازنة العام الجارى، أن يبلغ إجمالى حصيلة الضرائب العقارية 5.4 مليار جنيه، بزيادة مستهدفة 55% عن العام المالي الماضي.
وقالت: إن النسبة السنوية التي تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط على 5% بأقصى تقدير طبقا للقانون، وذلك للوحدات التي زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة أما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولي وبالتالي قيمة الضريبة كما هي بدون تغيير.
وأضافت أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أي إعادة لتقييم الوحدات لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل 5 سنوات تنتهى في ديسمبر 2018، لكن تيسيرا على المواطنين وافق مجلس الوزراء على مد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام ٢٠١٣ وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018 .
وقالت: إن مد فترة إعادة الحصر لمدة عامين، يعنى الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير، ولا يتم النظر في تعديل التقييم الا اعتبارا من بداية ٢٠٢١ وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقديرها علي أساس عام ٢٠١٣.