توقعت رابطة مصنعي السيارات، أن تشهد الفترة القليلة المقبلة ارتفاعاً ملحوظا فى أسعار السيارات الملاكى، سواء المجمعة أو المستوردة بعد الزيادات الأخيرة التى أعلنتها الحكومة فى أسعار الوقود والكهرباء.
وقال اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الرابطة، إن أسعار السيارات المجمعة سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بعد ارتفاع تكاليف التشغيل لخطوط الإنتاج، مما سينعكس بطبيعة الحال على الأسعار، مضيفاً أن أسعار الطرازات المستوردة ستصعد بقيمة تتراوح ما بين ألفين إلى 3 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن الزيادات السعرية المرتقبة لأنواع السيارات لن يكون لها أية تداعيات سلبية على معدلات الإقبال على الشراء، خاصة مع وجود طلب قوى على السيارات مع ارتفاع معدلات الكثافة السكانية، لتتجاوز 100 مليون نسمة، علاوة عن تفشي ظاهرة الأوفر برايس “البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي المحدد من قبل الوكيل الحصرى للعلامة التجارية”.
وأوضح رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، أن مبيعات سوق السيارات خلال العام الحالى ستتراوح بين 150 ألفاً، إلى 160 ألف سيارة، مقللاً من إمكانية تأثر الإقبال على الشراء بالزيادات الأخيرة فى المحروقات، فى ظل وجود طلب قوى.
وأشار إلى أن سوق السيارات استطاعت على مدار العامين الماضيين امتصاص الصدمات التى مرت بها نتيجة القرارات الاقتصادية، سواء المتعلقة بتحجيم الاستيراد، أو تحرير أسعار الصرف، والتى تسببت فى ارتفاع السيارات إلى مستويات قياسية، أدت إلى خروج طبقات اجتماعية من دائرة إمكانية شراء سيارة جديدة، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية.
وأضاف أن سوق السيارات يجب أن يصل متوسط مبيعاتها السنوية إلى ما بين 500 إلى 600 ألف سيارة، وفقاً لعدد السكان، إلا أن ارتفاع أسعار الطرازات، وانخفاض معدلات الأجور والمرتبات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، دفعت سوق السيارات إلى تلك المستويات المتواضعة من المبيعات.