قررت اليوم السبت، محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية؛ برئاسة المستشار شريف حافظ، وأمانة سر ماجد نبيل، حجز الحكم في استئناف ماهينور المصري، المحامية والناشطة السياسية بحركة الاشتراكيين الثوريين، لجلسة 20 يوليو المقبل، مع استمرار حبسها، طبقًا لحكم سجنها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، لاتهامها بخرق القانون والتظاهر دون تصريح.
وحضرت “المصري” الجلسة وسط حراسة أمنية مشدده، وفور دخولها القفص بدى عليها الهدوء الشديد، وامتلأ وجهها بالابتسامة مررتها على كل أصدقائها ممن هتفوا “عمر السجن ما غير فكرة.. عمر القهر ما آخر بكرة”، وبادروا بالتقاط الصور لها من خلف أسلاكه، وهي ترتدي الزي الأبيض المخصص للحبس الاحتياطي، حيث يعد الحكم عليها غير نهائي.
وتكونت هيئة الدفاع عن الناشطة الحقوقية، من 25 محاميًا حضروا الجلسة، ترافع منهم، اثنان فقط، وسط انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، مما دفع هيئة المحكمة لرفع الجلسة مرتين، لارتفاع نسبة الرطوبة وحرارة الجو بالمحافظة الساحلية.
ودفع خالد علي؛ المحامي الحقوقي، بعدم صلاحية المحكمة للفصل في الدعوى، وببطلان حكم أول درجة، ونسخ أحكام قانون التجمهر من الدستور، وعدم دستورية بعض مواد قانون التظاهر لمخالفتها للدستور، وعدم انطباق بعض المواد من قانون التظاهر على القضية.
وطالب عبد الرحمن الجوهري، المحامي، باستبعاد القيد والوصف الخاص بحمل المتهمين لسلاح أبيض، والتعدي على موظف عام، لخلو اﻷوراق من جريمة ائتلاف، والتناقض في القيد والوصف بين جريمتي التجمهر والتظاهر، وببطلان محضر الضبط والتحريات، وانتفاء الركن الشرعي لجريمة التجمهر، لعدم دستورية قانوني التظاهر، وشيوع الاتهام.