قال الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية، أن أهم مخرجات اللجنة الوطنية، هناك قائمة من 9 مكاتب من جنسيات مختلفة، وتم الاتفاق علي 7 مكاتب فقط، تنطبق عليها الشروط، والتي أهمها عدم وجود أعمال سابقة أو رأي مسبق بالمنطقة، أو إنحياز، وتم الإتفاق علي كراسة الشروط والمواصفات التي تحمل أهم معايير التقييم، الخاصة بالمكاتب الإستشارية السبعة، والتي تحتاج الي جهد كبير من قبل الدول الثلاث، مشيرا الي ان هناك تقييم فني وتقييم مالي خاصة بإختيار المكاتب، وذلك بنسبة 80 %للفني و 20 % للمالي، من خلال خبرات المكتب في العاملين وخبراء هذا المكتب في مشاريع مشابهة لـ”سد النهضة”، وكذلك سمعة المكتب بغض النظر عن الجنسية، وخبراته السابقة .
وتابع زير الري، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الري والموارد المائية، عصر اليوم أن المخرج الثالث، هو إختيار مكتب المحاماة ” كوربت” وهو مكتب إنجليزي، وهو يختص بالفصل بين اللجنة الوطنية والمكتب الإستشاري في الجزء المالي، حتي لا يكون هناك مجاملة بين الدول الثلاث والمكتب الإستشاري، مؤكدا علي الإتفاق علي أتعاب المكتب الإنجليزي.
وأكد وزير الري علي الإتفاق، بالأمس قامت بإرسال كراسة الشروط لـ7 مكاتب، ومن الشروط أن تكون دراسة سد النهضة 5 شهور فقط، وسيتم دعوة 7 مكاتب إستشارية الي القاهرة، للقاء ممثلي الثلاث دول، للإتفاق علي كل الأشياء التي تحتاجها المكاتب، وعند إنتهاء المكاتب الإستشارية، تعد العروض المالية والفنية، ويتم غلق باب الإستقبال في 20 نوفمبر المقبل، وسيتم توزيع نسخ علي الدول الثلاث، والتي تقوم بالإطلاع علي عروض المكاتب .
وأشار وزير الري، الي أنه سيتم في 4 ديسمبر في الخرطوم، ليتم الإطلاع علي المكاتب الإستشارية، وتقييمها، والإختيار من بينها، ويتم إعلان اسمه علي وسائل الإعلام، وفي منتصف ديسمبر يتم التعاقد مع المكتب الإستشاري الذي تم إختياره، بحضور الدول الثلاثة، ليبدأ الجزء الفني ودراسته للسد خلال 5 شهور .
ونوه وزير الري الي أن المكتب الإستشاري، خاص بدراسة مدي تأثير السد علي دولتي المصب، وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد، لإتفاق اللجنة الوطنية علي قيام إثيوبيا بها .
وأشار الي أن قطار المفاوضات بدأ 4 أغسطس الماضي، ولن يقف إلا في آخر محطة ” إن شاء الله” علي حد قوله، مطالبا وسائل الإعلام بالتعاون مع الحكومة، والبعد عن المعارضة، ومحاولة إفشال المفاوضات.
وأكد وزير الري علي أن روح التعاون وجدت بشكل كبير في الإجتماع الأخير،ـعلي الرغم من بحث كل دولة مصالحا الخاصة، لافتا الي أن الوزارة أثارت مشروع إستقطاب الفواقد المائية، لدي دولتي إثيوبيا والسودان، لإيجاد مصدر للمياه حال نقص كمية المياه والحصة المصرية .
وقال وزير الري أنه لأول مره يستقبل ريس جمهورية، لدول من حوض النيل، مشيرا الي أن الرئيس وجه 3 رسائل الي الثلاثة وزارء، وأولها أن الدول الثلاث بها 200 مليون مواطن، وأن الثروات الموجودة بهذه الدول “مصر والسودان وإثيوبيا”،، تكفي جميع مواطني هذه الدول، والرسالة الأهم، عندما حمل الرئيس الوزراء الثلاثة، مصائر حياة شعوب تحتاج للحياة، والثالثة أن مصر كما تتمني لشعبها الخير فهي تتنمي لإثيوبيا وغيرها الخير والتنمية، وان مصر تتمني التعاون الكامل مع هذه الدول، وكفي ما حدث في الماضي من خلاف وفرقه .
وتابع أنه من الممكن أن يكون هناك شهر تأخير في الدراسة، للإستفاضة في الدراسة، مؤكدا علي أن هذا الشهر سيكون له الثمن، وعند الإختلاف في نتائج المكتب الإستشاري، يتم تدخل الخبير الدولي الذي يفصل في النهايه في دراسات المكتب الإستشاري.
وتابع زير الري، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الري والموارد المائية، عصر اليوم أن المخرج الثالث، هو إختيار مكتب المحاماة ” كوربت” وهو مكتب إنجليزي، وهو يختص بالفصل بين اللجنة الوطنية والمكتب الإستشاري في الجزء المالي، حتي لا يكون هناك مجاملة بين الدول الثلاث والمكتب الإستشاري، مؤكدا علي الإتفاق علي أتعاب المكتب الإنجليزي.
وأكد وزير الري علي الإتفاق، بالأمس قامت بإرسال كراسة الشروط لـ7 مكاتب، ومن الشروط أن تكون دراسة سد النهضة 5 شهور فقط، وسيتم دعوة 7 مكاتب إستشارية الي القاهرة، للقاء ممثلي الثلاث دول، للإتفاق علي كل الأشياء التي تحتاجها المكاتب، وعند إنتهاء المكاتب الإستشارية، تعد العروض المالية والفنية، ويتم غلق باب الإستقبال في 20 نوفمبر المقبل، وسيتم توزيع نسخ علي الدول الثلاث، والتي تقوم بالإطلاع علي عروض المكاتب .
وأشار وزير الري، الي أنه سيتم في 4 ديسمبر في الخرطوم، ليتم الإطلاع علي المكاتب الإستشارية، وتقييمها، والإختيار من بينها، ويتم إعلان اسمه علي وسائل الإعلام، وفي منتصف ديسمبر يتم التعاقد مع المكتب الإستشاري الذي تم إختياره، بحضور الدول الثلاثة، ليبدأ الجزء الفني ودراسته للسد خلال 5 شهور .
ونوه وزير الري الي أن المكتب الإستشاري، خاص بدراسة مدي تأثير السد علي دولتي المصب، وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد، لإتفاق اللجنة الوطنية علي قيام إثيوبيا بها .
وأشار الي أن قطار المفاوضات بدأ 4 أغسطس الماضي، ولن يقف إلا في آخر محطة ” إن شاء الله” علي حد قوله، مطالبا وسائل الإعلام بالتعاون مع الحكومة، والبعد عن المعارضة، ومحاولة إفشال المفاوضات.
وأكد وزير الري علي أن روح التعاون وجدت بشكل كبير في الإجتماع الأخير،ـعلي الرغم من بحث كل دولة مصالحا الخاصة، لافتا الي أن الوزارة أثارت مشروع إستقطاب الفواقد المائية، لدي دولتي إثيوبيا والسودان، لإيجاد مصدر للمياه حال نقص كمية المياه والحصة المصرية .
وقال وزير الري أنه لأول مره يستقبل ريس جمهورية، لدول من حوض النيل، مشيرا الي أن الرئيس وجه 3 رسائل الي الثلاثة وزارء، وأولها أن الدول الثلاث بها 200 مليون مواطن، وأن الثروات الموجودة بهذه الدول “مصر والسودان وإثيوبيا”،، تكفي جميع مواطني هذه الدول، والرسالة الأهم، عندما حمل الرئيس الوزراء الثلاثة، مصائر حياة شعوب تحتاج للحياة، والثالثة أن مصر كما تتمني لشعبها الخير فهي تتنمي لإثيوبيا وغيرها الخير والتنمية، وان مصر تتمني التعاون الكامل مع هذه الدول، وكفي ما حدث في الماضي من خلاف وفرقه .
وتابع أنه من الممكن أن يكون هناك شهر تأخير في الدراسة، للإستفاضة في الدراسة، مؤكدا علي أن هذا الشهر سيكون له الثمن، وعند الإختلاف في نتائج المكتب الإستشاري، يتم تدخل الخبير الدولي الذي يفصل في النهايه في دراسات المكتب الإستشاري.
وأكد وزير الري علي زيادة نشاط الوزارة، الفترة الحالية لتدعيم العلاقات مع دول حوض النيل، وخاصة السودان، مشيرا الي أن هناك لقاء الإسبوع القادم مع وزير الري بجنوب السودان، لمناقشة المشروعات المشتركة.
وعن زيارة البشير، قال أن الزيارة مثمرة، ودعمت العلاقات بين البلدين، مؤكدا علي أن الرئيس السوداني قال له” أنا بقالي 25 رئيسا للجمهورية، وأن هذه الزيارة الي الأقرب الي قلبي، من توليت الرئاسة.
وأشار وزير الري، علي البدء في إعادة تقييم الموقف مع دول حوض النيل، لإعادة مصر الي دورها الريادي بالمطقة الإفريقية، مؤكدا علي أن هذا الإسبوع هو إسبوع تارخي لوزارة الري، في تعاونها مع وزارة الري .