قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن اللجنة اكتشفت حساب مفتوح في أحد البنوك موازي للحساب التي فتحته شركة زاد في بنك آخر باسم الشركة المصرية الدولية وباسم أحد مديرين زاد، مشيرا إلى أن حسابات زاد كلها كانت موجودة في هذا الفرع، اما الحسابات الأخرى كانت خالية من الامول، مؤكداً وجود حساب خفي لمحال “زاد” يكشف عن وجود شبهة غسيل أموال .
أكد خميس خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة العدل، أن اللجنة ليست جهة تحقيق وإنما تقوم بتقديم بلاغ للنيابة العامة وهي التي تقوم بالتحقيق، وكشف الحقائق والنتائج النهائية على الرأى العام .
وأشار خميس الى أن الاحكام القضائية من مجلس الدولة بوقف قرارات اللجنة بالتحفظ على 20 مدرسة وقيادة إخوانية واجبه الاحترام وتتعامل اللجنة معها بالقانون ولها الحق في الطعن على هذه الاحكام .
وأضاف خميس أنه تم الطعن على هذه الاحكام القضائية من خلال هيئة قضايا الدولة التي تتولى الطعن على الحكم، بالاضافة الى الاستشكال على الحكم، موضحا أن الهدف من الاستشكال وقف تنفيذ الحكم .
ونفى خميس ما أعلنته هيئة قضايا الدولة من عدم الطعن على الاحكام القضائية، مؤكداً أنه تم الطعن على تلك الاحكام القضائية .