كتب: أسماء محمد
تقدم جوزيف ملاك، محامي الكنيسة بالإسكندرية، ومدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، ببلاغ ضد الرئيس عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية، بتهمة التقصير حيال حادث مقتل 7 مصريين أقباط في ليبيا على أيدي جماعات متطرفة.
وفي هذا السياق، قال جوزيف، في بلاغه الذي حمل رقم 4384 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، والذي تقدم به بصفته مديرًا للمركز الحقوقي، إن المسؤولين المصريين لم يتحملوا مسؤولية مناصبهم في الدفاع عن المواطنين خارج حدود وطنهم، على الرغم من كونها مسؤولية حتمية ملقاة على أعناقهم بحكم مناصبهم.
وأضاف، أن مقتل مصريين أقباط في ليبيا على أيدي متطرفون، لم يكن الحادث الأول من نوعه، حيث شهد النصف الأول من 2013 حادث اختطاف 50 مصريًا قبطيًا على أيدي تلك الجماعات وتعذيبهم وقتل عدد منهم لمجرد انتمائهم الديني، فضلًا عن اقتحام كنيسة مصرية بالأراضي الليبية وقتل عاملين بها.
واعتبر “جوزيف”، أن الحادث لم يعد قضية عادية، بل تصل إلى قضية أمن قومي، خاصة أن الدولة والسلطات الحاكمة لم يتخذوا إجراءات محددة لوقف تلك النوعية من الجرائم.
فيما أوضح الناشط الحقوقى “جرجس بشرى” فى اتصال هاتفى معه أن الإدارة الامريكية مسؤلة عن ماحدث للأقباط بهدف عقابهم على المشاركة فى الثورة والدليل على ذلك أنه وجد أقباط آخرين لم يتم قتلهم.
وأكد أيضا أن الهدف من مقتل الاقباط هو إرباك المشهد السياسى فى مصر وإرباك البابا تواضرس فى أداء دوره.
وطالب “جرجس” أن يرسل السيسى جسر من الطيارات العسكرية لمنع تكرار حدوث هذه المجزره مره أخرى لأنه من المتوقع أن تكون الكنيسه فى طرابلس هى المنشاة المستهدفة بعد ذلك .
ويوجه الاتهام لكل من وزير الخرجية و بدر عبد العاطى لما قام به من تضليل إعلامى عما يحدث بالخارج والرئيس المؤقت عدلى منصور ووزارة الداخلية والجماعة الإرهابية “الاخوان المسلمين”
واكد ثقته الكبير فى القوات المسلحة والجيش المصرى فى حماية المصريين كلهم وانه لايرضى باهانة اى مصرى مسلم كان او مسيحى.