في تحرك من شأنه تسريع خطوات وضع خطة للشمول المالي في مصر، أنشأ البنك المركزي قاعدة بيانات شاملة لتحليل وتجميع المعلومات الخاصة بالشمول المالي بالقطاع المصرفي، والمتعلقة بتعاملات الأفراد الطبيعيين كمرحلة أولى .
وأوضح البنك المركزي في بيان صادر أمس، أن المشروع سيتم على مراحل تبدأ بتجميع البيانات الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي والخاصة بالودائع والخدمات المصرفية الإلكترونية، استنادًا إلى المستندات الرسمية المدرجة بقواعد التعرف على هوية العملاء.
ومن المقرر وفقًا لتعليمات المركزي أن يتيح القاعدة بدءًا من 30 سبتمبر الجاري للبدء في المرحلة التجريبية لتحميل البيانات الخاصة بكل بنك.
وألزم المركزي البنوك بأن يتم إرسال كامل بيانات العملاء على البريد الإلكتروني بحد أقصى 21 أكتوبر على أن يتم تحميل التحديث الخاص بالبيانات بصورة شهرية خلال الأسبوع الأول من كل شهر وبحد أقصى يوم 8 من كل شهر.
يشار إلى أن خالد بسيوني، مدير إدارة الشمول المالي، بالبنك المركزي، صرح في وقت سابق بأن الإدارة تعمل على دراستين لجانب المعروض والمطلوب من الخدمات المالية في القطاع المصرفي للوقوف على أوجه القصور وتحديد شكل الخدمات المقدمة ومدى ملائمتها للمواطنين، حتى يتمكن البنك المركزي من تحديد ما إذا كان سيتم إطلاق إستراتيجية قومية للشمول المالي أم مجرد تعليمات تعزز من قدرة البنوك على الوصول للفئات غير المشمولة ماليًا.