في خطوة تؤشر على الخطورة التي بات يمثلها تنظيم ما تسمى دولة العراق والشام الإسلامية داعش، أقدم التنظيم على افتتاح مصرف له في العراق وسط مخاوف اقتصاديين من وجود مخطط للتنظيم.
يهدف لسحب السيولة المالية من الأسواق العراقية بالمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، بالتزامن مع أزمة البلاد المالية، ما يشكل ضربة قاضية للاقتصاد الوطني العراقي.
وبعد استهدافه للمنشآت الاقتصادية والمؤسسات الحيوية وبعد إصداره عملة خاصة به، ها هو في هذه المرحلة يفتح أول مصرف خاص به لاستبدال النقود وإيداعها في مدينة الموصل العراقية التي تبعد أربعمائة كيلومترا شمال بغداد، وأطلق عليه اسم المصرف الإسلامي.
هذه الخطوة تطرح عدة تساؤلات حول مدى قدرة هذا التنظيم ماديا وبالتالي قدرته على الاستمرار على الأرض، كذلك حجم التمويلات التي يتحصل عليها سواء كانت من جهات معلومة أو مجهولة، خاصة أن الأنباء الواردة من العراق لم تكشف بعد الجهة التي زودت هذا التنظيم المتشدد بالمبالغ المالية الكبيرة التي مكّنته من افتتاح المصرف، أو وجهة العملات النقدية الصغيرة والتالفة التي يتسلّمها.
داعش الذي يعد أكثر التنظيمات المتشددة ثراء، اختار لهذا المصرف الذي يقع في الجانب الأيمن من الموصل موقعا حساسا في بناية الرصد الجوي كونها محصّنة، ويسهل عليه مراقبة الداخل فيها والخارج منها، مع العلم أنه فتح في المصرف بابين الأول للرجال والثاني للنساء تتم من خلالهما الخدمات المصرفية عن طريق موظفين هم بالأساس من أعضاء التنظيم.