توقعت دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “اسكوا”، عودة 250 ألف مصري آخرين من العاملين في لبيبا خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضحت الدراسة أن مصر وتونس تأثرتا تأثراً بالغاً بالأزمة الليبية الراهنة نظراً للروابط الاقتصادية القوية التي تربط البلدين بليبيا، غير أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “اسكوا”، أشارت في الدراسة التي أجرتها حول تأثير الأزمة الليبية على مصر وتونس، إلى أن الأزمة الليبية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من ليبيا إلى مصر، نتيجة اتجاه رؤوس الأموال إلي الخروج من ليبيا، وبالتالي فإن علي مصر أن تستفيد من هذا التوجه.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، ذكرت الدراسة أن عدد السائحين الليبيين الذين زاروا تونس في عام 2011 انخفض بنسبة 30%، وبالنسبة لمصر، فإن عدد السائحين الليبيين الزائرين لمصر يصل إلى نسبة 5% من إجمالي عدد السائحين الزائرين لمصر، غير أن عدد الليبيين اللاجئين لكل من مصر وتونس ارتفع بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، ولكن ربما لن يستفيد البلدين اقتصادياً من هذا التدفق، ولا سيما أنهما في مرحلة انتقالية وغير مستقرة ولا يستطيعان مواجهة تدفقات كبيرة في أعداد اللاجئين الليبيين، بعد أن واجها من قبل تدفقات للاجئين من العراق وسوريا، ولفتت الدراسة إلى أنه في عام 2011، انتقل 343 ألف شخص إلى مصر عبر معبر السلوم، منهم 104 الفاً من العاملين المصريين و163 الفاً من الليبيين، بينما وصل عدد اللاجئين الليبيين إلى تونس إلي نحو مليون شخصاً.
كما تناولت الدراسة الآثار السلبية لعودة عدد من العاملين المصريين من ليبيا والذين كان يصل عددهم قبل الأزمة إلى 5ر1 مليون شخص، ولا سيما في ظل العداء من جانب الجماعات الإسلامية هناك ضد المصريين، وكانت تحويلات العاملين المصريين في ليبيا تمثل 89ر0% من اجمالي الناتج القومي المصري في عام 2012.
ولفتت الدراسة إلى أن الأزمة الليبية أثرت سلبا على ميزان المدفوعات في مصر وليبيا، وأصبحت البلدان قادرتان فقط على توفير الاحتياطيات من العملة الأجنبية التي لا تكفي سوي لتغطية الواردات لمدة 5ر3 شهر.
كما أشارت الدراسة إلى الأزمة الليبية أثرت ايضاً سلباً على الاستقرار الأمني في مصر وليبيا، منوهة بحادث مقتل الجنود المصريين في “الفرافرة” نتيجة تدفق السلاح من ليبيا وتمويل الجماعات الجهادية المتواجدة في الصحراء الليبية.
القاهرة – أ ش أ